مصر ترد على بيان «الخارجية التركية» وتلقن أنقرة درسا بشأن "حرية الصحافة"

الموجز

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر "جملةً وتفصيلاً" ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا، والتصريحات الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن اللجنة الإلكترونية الإعلامية التي جرى ضبطها في منطقة باب اللوق بالقاهرة.

وأوضح "المستشار أحمد حافظ" في بيان للخارجية المصرية ردا علي أنقرة : "اللجان الإلكترونية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن حافظ صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف "حافظ" أنه كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملا بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمح أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019.