تفاصيل جلسة عاصفة بالبرلمان.. مطالبات بسحب الثقة من وزيرة الصحة.. النواب يحمّلونها مسئولية الإهمال وأرواح الغلابة.. وهالة زايد ترد

الموجز   

حالة من الغضب انتابت نواب البرلمان خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، ضد وزيرة الصحة هالة زايد، وذلك على هامش مناقشة الاستجواب المقدم ضدها.

وطالب عدد من نواب البرلمان بسحب الثقة من الوزيرة بسبب أداءها الضعيف وعدم تمكنها من النهوض بملف الصحة، بالقدر الذي تستهدف الدولة وقياداتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد النواب على تزايد الإهمال الموجود بالمستشفيات، وعدم ترسيخ العمل الصحي بصورة تخدم المواطنين وتتماشى مع احتياجاتهم، مشيرين إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي وحدها التي أحدثت طفرة في قطاع الصحة، وليس أداء الوزارة.

واتهم أحد نواب البرلمان، النائب محمود بدري، وزيرة الصحة بإهدار مليار و54 مليون جنيه، بجانب عملها بدون رؤية، فضلاً عن اتهام النائب مجدي ملك الوزيرة بإهمال جسيم وعدم الاهتمام بصحة المواطنين.

وطالب النائب محمد الحسيني، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، بسحب الثقة أيضاً، لوجود إهمال شديد بالمستشفيات وبالأخص مستشفى بولاق.

عبدالعال يعلّق

وعلّق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، حيث حدد آلية استجواب البرلمان للدكتورة هالة زايد في الاتهامات الموجهة إليها فيما يخص تهالك وإهمال مستشفى بولاق.

وقال عبدالعال إن النائب محمد الحسينى مقدم الاستجواب سيشرح الاستجواب خلال مدة لاتزيد علن نصف ساعة على أن ترد وزيرة الصحة على اتهامات النائب، ثم يعقب بعدها مقدم الاستجواب على حديث الوزيرة في مدة لا تزيد على 5 دقائق.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيتم فتح النقاش العام لعدد محدود من النواب، على ألا يتم إقحام أي موضوعات أخرى خارج نطاق الاستجواب.

اتهامات

وشرح النائب محمد الحسيني مقدم الاستجواب ما يعانيه قطاع الصحة في مصر من حالة تردي وإهمال، خاصة في المستشفيات الحكومية.

وحمل النائب أثناء استعراض الاستجواب، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مسئولية أرواح الناس الغلابة.

وأشار النائب، إلى أن المستشفى تعاني من نقص في الأطباء والممرضين، فضلا عن عجز الأجهزة الطبية، مؤكدا أن أغلب المبان معطلة تماما، بالإضافة لمشكلات النظافة، وكذلك أزمات المياه والصرف الصحي.

وزيرة الصحة ترد 

من جانبها، ردت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد على الاستجواب المقدم ضدها من قبل النائب محمد الحسيني، والذي طالب بسحب الثقة منها، بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام.

وقالت زايد إنها استلمت الحقيبة الوزارية في 14 يونيو 2018 بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.

وأوضحت وزير الصحة أن المستشفى الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبان متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن ذلك المبانى تخص القسطرة لكن غير مفعل وأنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد، مضيفة " لقعد عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والأشعة والسونار والحضانات ومونتور وهرمونات وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الأموال من المعونة الألمانية.

وأشارت الوزيرة إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات، حيث إن الموازنات السابقة كانت متناثرة دون تحديد وطلب رسمياً أن تكون مبادرات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحي ومحافظة الجيزة ليست منهم.

وتابعت: "رصدنا أموالاً للأوضاع الملحة في المستشفيات بالمحافظات التي لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار، وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلي لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد التأمين الصحى".

وأشارت إلى أنه تم استلام مبنى المستشفى في 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي ولم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لإزالتها مع الوزارة المختصة.

واختتمت وزير الصحة تصريحاتها بالقول: "أقدر أطمأن النائب وإحنا واقفين أقدر أقولك أن 100% من دائرة بولاق من الطفل لأكبر مواطن خد خدمة من الوزارة في الحملات والمبادرات واتعالج لو عندو مرض مجاناً ورحمناه من قوائم الانتظار حتى تطوير المستشفى".

تعليقات القراء