مأساة الروهينغا المسلمة.. المحكمة الدولية تفتح تحقيقًا.. وزعيمة ميانمار عن "المذابح": مخالفات فردية.. وحملات الإبادة ردًا على هجمات على الجيش

الموجز

بعد موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب الادعاء بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وحديثها بأن "هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش". وأن "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش وميانمار" بدأت المحكمة في التحقيق في جرام الإبادة الجماعية التى تعرض لها  آلالاف من الروهينغا المسلمة.

عمليات قمع نفذها الجيش بحق الأقلية المسلمة

وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش، حيث غالبية السكان من البوذيين.

عمليات تطهير جماعية

وأعلنت بعثة اكتشاف "أعمال إبادة" عن "عمليات تطهير" ارتكبت في 2017، وأسفرت عن مقتل "آلاف الروهينغا".

محققي الأمم المتحدة

وبحسب محققي الأمم المتحدة "يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في ميانمار للاضطهاد بشكل منهجي، ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة"، و"ظروفهم المعيشية سيئة جدا" وتفاقمت خلال عام، وأكدوا أن "ذلك يجعل من المستحيل عودة لاجئي الروهينغا".

المنظمة الدولية

وخلصت المنظمة الدولية قبل أشهر إلى أن "أسبابا مقنعة بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت"، وأن "ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة".

زعيمة ميانمار ترفض الاتهامات

رفضت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، الأربعاء، اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ووصفتها بأنها "غير مكتملة ومضللة"، مشيرة إلى "مخالفات فردية" من قوات الجيش.

الفائزة بجائزة نوبل للسلام تطعن

وخلال جلسات نظر القضية التي تستمر 3 أيام في محكمة العدل الدولية، طعنت سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام في الاتهامات التي قدمتها غامبيا في دعوى قضائية الشهر الماضي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

حملات الإبادة ردًا على هجمات على الجيش

وتحدثت زعيمة ميانمار لنحو نصف ساعة في قاعة المحكمة في لاهاي، ودافعت عن تصرفات جيش ميانمار، قائلة إن "عملية التطهير" التي أطلقها الجيش في ولاية راخين بغرب البلاد في أغسطس 2017 كانت ردا على هجمات منسقة نفذها متشددون من الروهينغا على العشرات من مراكز الشرطة.

وأضافت أن غامبيا "قدمت صورة غير مكتملة ومضللة للوضع الفعلي في ولاية راخين في ميانمار".

جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن بيان سو كي يتعارض مع الأدلة على الأرض وشهادات الشهود.

وقال جورج غراهام مدير السياسة الإنسانية في هيئة إنقاذ الطفولة إن تصريحاتها "تتعارض تماما مع كافة الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة والشهادات التي سمعتها فرقنا من ناجين لا حصر لهم".

حالات فردية

ورغم أن سو كي أقرت بأنه ربما تم استخدام قوة عسكرية غير متكافئة، وأن مدنيين قتلوا، فإنها ذكرت أن هذه الأفعال لا تشكل إبادة جماعية، وقالت إن ميانمار تتخذ خطوات لمعاقبة الجنود المسؤولين عما قالت في السابق إنها "حالات فردية" من المخالفات.

وفي العام الماضي أعلن جيش ميانمار الحكم "بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية" على 7 جنود متورطين في قتل 10 من الرجال والفتية من الروهينغا في قرية "إندين" في سبتمبر 2017، لكن تم إطلاق سراحهم بعد أقل من عام في السجن.

محاكمة عسكرية

وأعلن الجيش نهاية الشهر الماضي أنه بدأ محاكمة عسكرية لعدد غير محدد من الجنود، لتورطهم في أحداث وقعت في قرية "غو دار بين" التي تردد أنها شهدت مذبحة أخرى راح ضحيتها 10 من الروهينغا.

أحكام محكمة العدل الدولية

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطات تنفيذية، فإن أحكامها نهائية ولها ثقل على الساحة الدولية.

وتحت تهديد الجيش وميليشيات بوذية، فر أكثر من 720 ألفا من الروهينغا من ميانمار في أغسطس 2017، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث أقاموا في مخيمات مترامية.

وفي يونيو، وقعت المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقا مع السلطات في ميانمار للمساعدة في تأمين الظروف الملائمة لعودة طوعية وآمنة لأفراد الأقلية المسلمة.

وتمكنت بعثة أممية من التوجه في سبتمبر إلى ولاية راخين (شمال غربي ميانمار) التي شهدت مأساة الروهينغا، لتقييم ظروف أي عودة ممكنة للاجئين، لكنها تحدثت عن "انعدام ثقة وخوف لدى المجتمعات المجاورة، إضافة إلى شعور بانعدام الأمن في أماكن عدة".

تعليقات القراء