لحظة اختطاف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية من داخل موكبه الأمني

الموجز

نشر مدونون وناشطون عراقيون، فيديو يوثق لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل ثلاثة أيام.

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد انتفاضة شعبية منذ حوالي 45 يومياً احتجاجاً على تفشي الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

وكان ناشطون عراقيون تداولوا سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء ناشطين في الاحتجاجات التي أوقعت ما يفوق 300 قتيل.

وفي سياق آخر، 300 قتيل منذ أكتوبر

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر مع إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين في بغداد، والمحافظات الجنوبية، بحسب الأمم المتحدة.

وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات في أواخر أكتوبر الماضي، وارتفع سقف المتظاهرون الذي خرجوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، إلى حد المطالبة بـ"إسقاط النظام".

ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية، المدعومة من إيران، في مواجهة شبان لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية، حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات.

والاحتجاجات التي يشهدها العراق، هي أشد وأعقد تحد منذ سنوات للنخبة الحاكمة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

و أعلن سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي عن إطلاق سراح 1650 متظاهرا تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.

وقال الحديث في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن عصابات مسلحة تستغل الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف، مشددا على أنهم ملتزمون بمتابعة حالات الخطف التي تحدث في العراق وأنهم سيلاحقون منتهكي حقوق الإنسان.

وأضاف الحديثي أن تغييرا جذريا سيحصل في قانون الانتخابات الجديد.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في باريس، اليوم الخميس، أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين" في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الشمري أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها "طرف ثالث".

وشرح أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.

وتابع: "بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أي جهة عراقية".

وأضاف أن هذا النوع من البندقيات وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل العراق "عن طريق الحكومة العراقية".

أما في موضوع داعش، فأكد الشمري أن "فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش". وأضاف في نفس السياق: "سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي".

شهدت ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد، ليل الخميس الجمعة، إطلاق الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 7 متظاهرين بجروح.

ويأتي ذلك وسط الدعوة إلى احتجاجات حاشدة، الجمعة، أطلق عليها اسم جمعة الصمود، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، لـ"سكاي نيوز عربية" شن القوات الأمنية أي هجمات ضد المتظاهرين.

وقال المحنا: "لا يوجد هنالك تخوف إزاء التظاهرات. فالتظاهرات حالة اعتيادية وهي جزء من ممارسات النظام الديمقراطي الذي اعتاد عليه الشعب العراقي".

ولفت إلى أن التظاهرات شهدت "بعض حالات العنف"، لكن "يوجد إجماع وطني على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وإبعاد الممارسات العنيفة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية وطبية في العراق، الخميس، أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون من جراء مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد.

 

تعليقات القراء