الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية : نمارس مهامنا في تأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة في البحر

 في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ52 للقوات البحرية، قال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية إنّ البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية مطورة، تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، وتأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة في البحر، واحترام السيادة المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية، إضافة لدورها في عمليات مكافحة الإرهاب.

 وأضاف : الذي يتواكب مع الدور البطولي لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات عام 1967، وتنفيذ العديد من الأعمال البطولية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر.

وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية : "نحتفل في هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية المجيدة بكل الفخر والاعتزاز بالذكرى الـ52 لانتصار مبين في وقت حرج دقيق، وهو ليس انتصارا يخص البحرية المصرية وحدها، فملحمة الفخر التي تحققت يوم 21 أكتوبر عام 1967 لم تكن أحد أعظم انتصارات في التاريخ البحري الحديث، وأول معركة صواريخ بحرية في تاريخ الإنسانية فحسب".

وتابع: "جاء هذا النصر بمثابة شعاع من النور وسط ظلام دامس، أحيّت في قلوب رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم الأمل نحو التحرر من قيود الاحتلال والظلم، وتحرير الأرض ورد الاعتبار، وكانت دعائم النصر في هذه المعركة التاريخية التي حققها شباب مصر الفتي، هي العزيمة ورفض الهزيمة".

وأشار قائد القوات البحرية المصرية إلى جهود القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية في البحرين المتوسط والأحمر، على مدار 24 ساعة، لتحقيق مفهوم الأمن البحري الشامل في مناطق عمل القوات البحرية على الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق العسكرية.

وأكد الفريق أحمد خالد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية لتفي بمطالب الدولة المصرية، لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها المقبلة لسنوات وعقود طويلة، لتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة التحديات التي تواجهها في مناطق العمل الحالية والمنتظرة ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة، والاستمرار في برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والاستخدامات بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسي للتنفيذ، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في المجالات كافة.