بين «التيارات المتشددة» و «التعامل مع إسرائيل».. أبرز التحديات أمام الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

الموجز  

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الإثنين، عن فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على 72 بالمئة من الأصوات. 

وسيواجه سعيد تحديات كثيرة في تونس مع بدء مهامة الرئاسية، بعدما تعهد بأمور عدة خلال حملته الانتخابية منها علاقته بالتيارات المتشددة فى البلاد، وما يتعلق بالقضايا الداخلية والخارجية.

ونستعرض لكم أبرز التحديات التي سيواجهها الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد:

الدعم السياسي والبرلماني

من المفترض أن يخطو الرئيس التونسي الجديد أولى خطواته من أجل توفير دعم سياسي وكتلة برلمانية للوقوف وراءه. إلا أنها لا تبدو بتلك البساطة في ظل برلمان تونسي لم تتشكل صورته بعد، في انتظار أن تخرج الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة صاحبة الأغلبية النسبية، والتي بدورها تبحث عن تحالفات لتحقق أغلبية الخمسين زائد واحد، أي ما يعادل 109 مقاعد من أصل 217، لا تملك منها النهضة سوى 52 مقعدا.

ونجح قيس سعيد في كسب دعم تيارات سياسية مختلفة داخل البرلمان، أبرزها القوى الخمسة الأولى، حركة النهضة والتيار الديمقراطي وإئتلاف الكرامة وحركة الشعب، وحتى قائمات وشخصيات مستقلة، حيث أعلنت كلها دعمها لسعيد ودعت للتصويت له.

ويكمن التحدي هنا في قدرة قيس سعيد على تجميع هذه الحساسيات السياسية المختلفة والعمل معه، في ظل التضارع والاختلاف في كثير المواقف والتوجهات بينهم، على الرغم من اتفاقها على دعمه.

التيارات والشخصيات المتشددة 

على الرغم من تأكيد المتواصل على استقلاليته السياسية، إلا أن قي سعيد يواجه اتهامات بالغموض وغياب موقف واضح من بعض التيارات التي عرفت بتشددها وعنفها، مثل "حزب التحرير" الذي لا يعترف بالدولة المدنية ولا الدستور، ويدعو إلى إقامة دولة الخلافة و تحكيم الشريعة.

ايضاً هناك بعض الشخصيات المعروف عنها بالخطابات المتشددة وممارسة العنف ضد كل من يخالفها الرأي والتي دعمت قيس سعيد.

ولم يبد قيس سعيد أي رأي أو موقف واضح تجاه تلك التيارات وعلاقته بها، ذلك ما يعيبه عليه بعض الإعلاميين، وبعض التيارات السياسية، بينما يعتبرها آخرون أنها مجرد إتهامات لا تغدو كونها حملة تشويه ممنهجة ضد قيس سعيد.

السياسة الخارجية

بعد نتائج استطلاعات الرأي أمس والتي أعلنت عن فوزه بالانتخابات، حاول قيس سعيد إرسال رسائل طمأنينة للداخل والخارج، حيث أكد على إلتزام تونس بتعهداتها الدولية، واتفاقياتها المبرمة سابقا، قائلا بأن دولة يجب أن تستمر حتى لو تغير الأشخاص.

وأكد سعيد أن تونس ستبقى دولة منفتحة على محيطها الإفريقي، وانتمائها العربي الإسلامي، وهويتها المتوسطية، داعيا إلى بناء علاقات جديدة قوامها الإحترام المتبادل، دون أن تتدخل البلدان في شؤون بعضها البعض.

كما تعهد الرئيس التونسي الجديد أن تكون زيارته الأولى كرئيس للجزائر، التي تشهد هي الأخرى تغيرات سياسية عميقة، وتبقى تونس في تحد للحفاظ على علاقتها التارخية بالجزائر، التي تعكرت في مرات سابقا بسبب تصريحات، أو سياسات لم تستحسنها الجزائر، ويتوجب على سعيد المحافظة ودعم هذه العلاقة التارخية بين الشعبين، خاصة في الفترة الدقيقة التي تمر بها الجزائر حاليا.

القضية الفلسطينية والتعامل مع إسرائيل

أكد قيس سعيد أن التعامل مع إسرائيل يعد "خيانة عظمى"، وأن كل من يطبع معها يحاكم بالخيانة العظمى.

وبسبب تلك الكلمات الثورية، حصد قيس سعيد دعما وتعاطفا عربيا، سيما بعد أن أكد على أحقية الأرض الفلسطينية، وجرم إسرائيل، وتعهد بمنع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي إلى التراب التونسي، حتى لو كان ذلك لإحياء حج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، أحد أكبر طقوس اليهود في العالم، موضحا أن المشكلة مع الصهاينة لا مع اليهود.

وهذا الموقف يضع الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد في مواجهة تحديات اقليمية ودولية.

مهام قيس سعيد بحسب الدستور التونسي

بحسب الدستور التونسي، فإن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور ".

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يترأس القيادة العليا للقوات المسلحة.

يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.

اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

تعليقات القراء