5 دول أوروبية تصفع أردوغان بعد العدوان التركي على سوريا.. والعرب ينتفضون بإجراءات عاجلة
كتب: ضياء السقا
في رد فعل قوي، قررت ألمانيا وفرنسا، السبت، حظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في عدوانها على سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات صحفية: «في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا».
وفي سياق متصل، قررت فرنسا، في بيان، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم، مضيفة: "القرار يسري على الفور".
وتعد فرنسا الدولة الأوروبية الخامسة، بعد ألمانيا، وهولندا والنرويج وفنلندا، التي تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا.
العرب ينتفضون بإجراءات عاجلة في جامعة الدول
من ناخية أخرى، قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما فى ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا، إضافة إلى مطالبته مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات التركية على الأراضي السورية.
وأعرب المجلس، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، عن إدانته للعدوان التركي على الأراضي السورية، معتبراً أنه "خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 ".
وأكد المجلس أن العدوان التركى يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضى السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الدول العربية تركيا بوقف العدوان والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، مشددا على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
وطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
وأشار المجلس إلى رفضه القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
وشدد المجلس على التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
وحمّل مجلس الدول العربية تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة..مطالبا مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.
كما كلّف المجلس، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
كما تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المجلس أنه يؤكد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
كما قرر المجلس الموافقة على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وكان إردوغان، قد أعلن الأربعاء الماضي، بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.