مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون تغليظ عقوبة التعديات على أملاك الدولة

الموجز   

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير. 

ويقضي مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.

وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلى، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد

وأضافت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدي على أراضي الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم وإعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد

ويتسهدف مشروع القانون توفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعى، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.

تعليقات القراء