التحق بالسلك القضائي عام 1986 شغل مناصب قضائية رفيعة.. تولى قضايا مهمة شغلت الرأى العام.. ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى

الموجز

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما خلفًا  للمستشار نبيل صادق والذي سيحال إلى التعاقد خلال أيام.

وينص القانون، على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وبدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي "92 و93".

وانتقل "الصاوي" للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.

وتولى "الصاوي" رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.

وطور المستشار حمادة الصاوي منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

وانتقل "الصاوي" في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات "مفتش أول قضائي"، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.

وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.

كما ندب "الصاوي" للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عام 2015، بجانب عمله، وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما ندب قاضيا للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بجانب عمله.

وندب كذلك المستشار "الصاوي" للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها ندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015، وحتى عام 2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة لعمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

وعين بعدها "الصاوي" مديرا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن.

ومن أبرز القضايا التي حقق فيها:

1- تولى "الصاوى" العديد من القضايا المهمة والتى شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

2- تلك المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.

3- فى يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضى تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضى منصة بإحدى دوائر الجنايات.

4- فى أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بإنتداب المستشار حمادة الصاوى، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

5- فى فبراير 2016، أشرف المستشار حمادة الصاوى، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالى بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

6- فى ديسمبر 2016، كان له دور بارز فى التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفورى للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

7- المستشار حمادة الصاوى، كان من استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها".

8- شغل منصب رئيس المكتب الفنى بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضى للتحقيق فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.

9- تولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وكان المستشار الصاوى قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.

وينص القانون المصرى على أن ولاية القاضى فى منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم

تعليقات القراء