السعودية تؤكد مساندتها للشعب القطري وتوضح: الدوحة احتضنت جماعات الإخوان وداعش والقاعدة بهدف ضرب استقرار المنطقة

الموجز

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الأزمة القطرية، مؤكدة أن الرياض راعت "الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهلت عبور الطلاب السعوديين".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان لها اليوم السبت، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأوضح البيان أن السعودية اتخذت قرار مقاطعة دولة قطر بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرًّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

واضاف البيان أن المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي، جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، مشيراً إلى أن قطر "دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.

وتابع: "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، الأمر الذي أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

وأشار البيان إلى أن قطر قامت "بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".

وأكدت السعودية أنه "وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره".

وأشارت السعودية إلى أن المملكة اتخذت "التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه".

ونفت السعودية في بيانها الادعاءات بشأن تجريم التعاطف مع قطر، وأن المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، مؤكدة أن "أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".

وفي يونيو عام 2017، أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وفي الشهر ذاته، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، وأعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. كما أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وجاء القرار بسبب دعم دولة قطر للفوضى و عدم الاستقرار بالمنطقة، نظراً لعلاقات قطر مع جماعة الإخوان المحظورة والمتطرفة، والتحريض من خلال منبرها الإعلامي قناة الجزيرة، إلى جانب الخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته، وتمويله واعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن افكارها، بالإضافة إلى علاقات الدوحة المشبوهة مع طهران.