هل تلجأ الحكومة إلى إصدار لائحة موحدة للصناديق الخاصة لضبط أدائها وعدم إهدار أموالها؟

تسعى الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، إلى إيجاد آليات لضبط أداء الصناديق والحسابات الخاصة وتعظيم استفادة الدولة منها ومنع أى تلاعب أو إهدار مال عام، وفى هذا الإطار يقترح البعض إعداد تشريع جديد ينظم شئون الصناديق والحسابات الخاصة ويضمها والعالملين فيها للموازنة العامة للدولة، بينما توصل البعض إلى حل بديل بأن يتم إعداد لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة.
 
وفى الوقت الذى تناقش فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون لضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة...

تعليقات القراء