منظمات حقوقية « قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء »

كتبت: شرين طه

خبير تشريعات العمل بالأمم المتحدة: لائحة صدر منذ 300 عام هي المسئولة عن تنظيم عمل خدم المنازل في مصر

عبد الفتاح : استثناء العاملات والعاملين بخدم المنازل والزراعة البحتة احد أشكال  الاتجار بالبشر

أنتصار السعيد : ضم العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة إلى قانون العمل أمر حتمي لتحقيق إستراتيجية الدولة 2030

أطلقت مبادرة « من أجل بيئة عمل آمنة للنساء » مساء أمس السبت أولى سلسلة حلقات النقاش تحت عنوان« قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء » والتي تمحور لقاءها الأول حول وضع الفئات المستثناة من مظلة قانون العمل " عاملات المنازل ، والزراعة البحتة "  .

اللقاء الذي عقد بمقر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حضره عدد من الخبراء في مجال تشريعات العمل وقيادات نقابية ومنظمات حقوقية

وأفتتح مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات جلسة النقاش بأن قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم حياة السواد الأعظم من المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

مشدد على أن تعدد القوانين المنظمة للعمل من أهم سلبيات البيئة التشريعية المصرية .

عبد الفتاح قال أن استثناء العاملات والعاملين في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة من قانون العمل يعني بشكل واضح اغتيال محاولات التنمية في مصر ويضرب بعرض الحائط بإستراتيجية الدولة 2030 خاصة التمكين الاجتماعي للفئات المهمشة  مشدد على استثناء العاملات والعاملين بخدم المنازل والزراعة البحتة هو تمييز غير مقبول واحد أشكال  الاتجار بالبشر .

عبد الفتاح قال انه وفق التعداد الأخير لسكان مصر تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف 57,69 % من أجمالي عدد النساء في مصر  فيما وتبلغ نسبة النساء الغير حاصلات على إي مؤهل تعليمي 49,8 % من إجمالي النساء المقيمات في الريف ، مضيفا انه وبنظر إلى الفئة العمرية الأكثر ضرراً والتي تتعرض للمزيد من العنف والتهميش والواقعة ما بين 18 – 30 عام تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف من تلك الفئة العمرية 31,92 % من أجمالي النساء المقيمات في الريف فيما تبلغ نسبة النساء الغير حاصلات على اي قسط من التعليم بين تلك الفئة العمرية  31,95 % وتتعرض تلك الفئة للعديد من الانتهاكات والعنف والتهميش والذي يؤثر بسلب على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصاد والاجتماعي . ويتوفر لهن حصراً فرص عمل في الزراعة البحتة والبائعات غير رسميات وخدم المنازل

ومن جانب قال الدكتور كمال عثمان خبير تشريعات العمل بالأمم المتحدة السابق أن الهرم التشريعي في مصر يبدأ بالدستور ثم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ثم يأتي القانون ، موضحا إلى المواثيق والمعاهدات الدولية تأتي قبل القانون وهو الوضع الذي يلزم جميع القوانين المصرية بتباع ما جاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية

عثمان قال أن مصر ملتزمة باتفاقية منظمة العمل رقم 189 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2013 والتي تعترف بشكل واضح بان العمال المنزليين هم عاملون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون .

عثمان قال ان مصر لا تمتلك إحصاء دقيق خاصة بالعاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة نتيجة غياب نصوص قانونية تحمي وتصون حقوقهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي مشدد أن حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها مقلق للغاية

خبير التشريعات قال حان الوقت للاعتراف بحقوق العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة فلا يعقل ان تكون لائحة صدر من عهد الخديوي إسماعيل إي أكثر من 300 عام هي المسئولة عن تنظيم عمل خدم المنازل حتى الآن

أما وزير القوى العاملة السابق كمال ابو عيطة قال انه لا يوجد في العالم فئات مستثناة من تنظيم قانون العمل مثل الذي يحدث في مصر فالعاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحت لا يمتلكن عقود عمل قانونية وليس لديهن مظلة تامين اجتماعي وبتالي هن بلا معاش فهو وضع لا يمكن وصفه سوى بالعبودية موضح أن هذا الوضع لا يليق بدولة بحجم مصر  في المنطقة العربية وأفريقيا

وأشار أبو عيطة أن الحكومة تقر بعقود عمل لنساء للعاملات في خدم المنازل من الأجنبيات وترفض الاعتراف بحقوق النساء المصريات من نفس المهنة في قانون العمل

أما أنتصار السعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون قالت أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تتقدم بمبادرة واضحة لمشاركة أعضاء وعضوات مجلس النواب واللجنة التشريعية بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع النساء العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة وما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة تقف حائلا أمام تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي  مشددة على أن ضم العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة والعمالة غير منتظمة إلى قانون العمل أمر حتمي من أجل حماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والدفع في طريق تحقيق إستراتيجية الدولة 2030

ويذكر أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تم أطقها خلال شهر أكتوبر المنصرم بمشاركة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ،مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ،  مركز وسائل الاتصال الملائمة (ACT  ) ، جمعية الحقوقيات المصريات