الحريري: " الصندوق لا يمثل أحلام المصريين

اسنكر المهندس هيثم الحريري نائب بمجلس النواب، أهمية  حصول الحكومة على المزيد من الأهتمام لصندوق النقد الدولي - على حد ذكره - قائلا: "لماذا تحتاج الحكومة شهادة الثقة؟.. كي تستمر في الاقراض من الخارج ومن الداخل."

وأشار النائب أن الحكومة لا تزعج الصندوق طالما تتسع عجز الموازنة، ولا يسأل عن معدل النمو الذي تم تحقيقة ولا عن عدالة التوزيع.
وختم الحرير مقدما طلب الإحاطة المقدم إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن اتفاقية صندوق النقد الدولي قائلا "الصندوق لا يمثل أحلام المصريين، فماذا عن الحكومة".

 

قال النائب في طلبه إنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يزور خبراء الصندوق مصر مرتين كل عام، للتأكد من أن مصر اتبعت البرنامج الزمني المتفق عليه للإجراءات الاقتصادية، حيث خلال الأشهر الستة الماضية زار الفريق مصر ثلاث زيارات سابقة، وبدأ الأسبوع الماضي زيارته الرابعة.
وأضاف أنه في الزيارة الأولى، بعد مرور ستة أشهر على اتباع مصر لوصفة الصندوق من تحرير سعر الصرف، مع رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم، وذلك كشرط مسبق للحصول على قرض 12 مليار دولار، ولكن فشلت الإجراءات المتفق عليها في احتواء أثر التعويم على التضخم وعلى سائر مناحي الاقتصاد، ولكن نجد أن برنامج الصندوق المقسم إلى مراحل وأهداف لتنفذها أو تحققها الحكومة كي تحصل على البركة وعلى دفعة من القرض، لم ينجز معظمه حيث رصدت أنه من إجمالي 13 إجراء أو هدف كان على الحكومة تحقيقه، لم يتحقق سوى 4 فقط على رأس تلك الأهداف التي لم تستطع مصر تحقيقها كان خفض معدل التضخم، حتى إجراء شكلي بسيط وهو تخصيص مبلغ ربع مليار جنيه لبناء الحضانات من أجل تشجيع الأمهات على الالتحاق بسوق العمل، لم توفه الحكومة أما في الفترة الثالثة، وهي الفترة التي امتدت إلى منتصف العام 2018، فإن الحكومة نفذت وحققت أربعة من الإجراءات فقط من أصل 14 إجراء، وكانت الإجراءات التي تم تنفيذها غير جيدة من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي ورغم ذلك الإنجاز الضعيف، صدرت تقارير الخبراء في المرات الثلاثة مشيدة بالإصلاحات الجريئة والناجحة التي قامت بها مصر، مانحة إياها الشرائح المستحقة من القرض.


وتابع:«من حيث الكيف، فإن الإجراءات القليلة التي التزمت بها مصر هي في معظمها إجراءات إما مؤلمة لملايين من المواطنين، أو ضارة بالنشاط الاقتصادي، أو تحابي كبار موظفي الحكومة على حساب صغارهم، أو أكثر رحمة بالشرائح الأعلى دخلا منها بالشرائح الوسطى والأدنى».
وطالب النائب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الخطة والموازنة.

 

تعليقات القراء