مشروع إنقاذ مصر .. ربط نهري « النيل والكونغو» .. السادات أرسل الدراسات لـ «شركة أمريكية» وردت بالموافقة .. المعارضون: إزالة الجبل الفاصل بين النهرين تقضي على النيل نهائياً .. سيتجه للمحيط الأطلنطي بدلاً من البحر المتوسط

الموجز - إعداد - محمد علي هــاشم 

- المواطن المصري دائماً متفائل ويبحث عن الأمل ولا حديث له الآن سوى عن أزمة سد النهضة وما سيترتب عليها من نقص حصة مصر من مياه نهر النيل ، وما هى الحلول المطروحة ، حيث خرجت العديد من وسائل الإعلام منذ ظهور أزمة النهضة بحل جديد بعنوان ربط نهر النيل بنهر الكونغو والإستفادة من مياهه بدلاً من ضياعها في المحيط الأطلسي ، حيث يصل معدل ضخ مياه الكونغو في الأطلسي لتصل إلى مساحة 30 كيلو داخل مياه المحيط الكبير .

في السطور التالية نتعرف على نهر الكونغو وفكرة المشروع بين مؤيديها ومعارضيها والرد الرسمي لمصر على هذه الفكرة .

نهر الكونغو.. 

هو نهر ينبع من جنوب شرق الكونغو (زائير سابقا)، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد نهر الأمازون.

تتميز منطقة مصب النهر بأنها عبارة عن واد غاطس مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب إلى عدة فروع، توجد بينها عدة جزر رملية مغطاة بالحشائش والأشجار، كجزير ماتيبا وجزيرة يوفياكا. يتميز النهر بمجراه المتسع، كما أن هناك أجزاء كبيرة منه صالحة للملاحة. تبلغ كمية الرواسب التي يحملها النهر سنويا حوالي 68 مليون طن، كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الأطلسي عند نقطة المصب لمسافة 30 كيلومتر.

وبسبب تلك الحمولة العالية من الرواسب يظهر لونه المتعكر في مياه المحيط عند نقطة الالتقاء بينهما وعلى طول الساحل لمسافة 500 كيلومتر. ( ويكيبيديا )

المؤيديون للمشرع .. 

إبراهيم الحسيني إبراهيم الفيومي- 60 عاما- تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، قسم العمارة، ويرأس مجلس إدارة شركة «ساركو عبر البحار»

رفض إبراهيم الفيومي، رئيس المشروع، تعريف نفسه بأي وظيفة أو الرد على ما يثيره البعض أن حوله بعض الغموض وعن شركته «ساركو عبر البحار» التي قال في أحاديث صحفية كثيرة أنه يمتلكها، وتقوم هذه الشركة بتصميمات لمشاريع في دولة الكونغو.

اكتفى بتعريف خلال حواره مع «بوابة الشروق» نفسه بأنه «المهندس إبراهيم الفيومي – مواطن مصري»، وكررنا السؤال كثيرا عن شركته، فقال إن كل هذه المعلومات لن تفيد أحد وكل شيء سيُعرف لاحقا.

"يرتبط المهندس إبراهيم بعلاقة «صداقة قوية» مع رئيس الكونغو جوزيف كابيلا"، قالها محمد ثروت المسؤول الإعلامي عن المشروع قبل دخولنا لإجراء حوار مع الفيومي في مقر إدارة المشروع بالدور الخامس بقسم العمارة في كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وعندما سألناه أثناء الحوار عن صداقته مع رئيس الكونغو "هل كانت السبب في موافقتهم على المشروع؟"، قال إنه يعتبر كابيلا من أفضل رؤساء أفريقيا، وأكد أن "مصر تتعاقد مع دول ومؤسسات وليس مع رؤساء".

يقول الفيومي: مصر في حالة حرب بدأت منذ سنوات طويلة وهي "حرب المستقبل"، ففي عامي 1997- 1998 بدأت تظهر في مصر سرطانات كنتيجة مباشرة للمبيدات والأسمدة التي يتم استيرادها من إسرائيل أو دول أخرى تتعامل مع إسرائيل، وأصبح لدينا الملايين المصابين بالسرطان والكبد والفشل الكلوي، ولا يتوافر علاج أو مصاريف له.. وهذا هو المخطط الصهيوني الذي يريد تقسيم مصر واحتلالها.

واعتبر المهندس إبراهيم أن سد النهضة الإثيوبي جزء من هذا المخطط "والذي سيحجز 74 مليار متر مكعب من الماء كمرحلة أولى، ثم تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ولن نستطيع الحصول على مياه إلا لو باعتها لنا بمقابل مادي"، بحسب قوله.

بدأت الفكرة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات الذي قدم المشروع إلى شركة أمريكية لدراستها، وردت عليه بالموافقة، ولكن بعد ذلك تم إيقاف المشروع، الذي كان يعتبر "حياة لمصر".

ثم منذ حوالي 3 سنوات، أثناء العمل على أحد المشروعات في الكونغو، وجد الجيولوجي عبد العال حسن منطقة "تماس أو تقارب" بين حوضي نهري الكونغو والنيل، بالإضافة إلى أن نهر الكونغو يضخ في اتجاه الغرب في المحيط الأطلسي ما يقارب 42 مليار متر مكعب في الثانية الواحدة "مياه مهدرة".

درسنا الموضوع فنيا والآن تصميماتنا بالكامل تم تسليمها لجهات سيادية.

الموضوع ببساطة أن النهر على شكل حدوة حصان، وأنا من عند جزء معين «بعدّي بارتفاع كأنه فرع من النهر، وأنزل للناحية الأخرى عند جنوب السودان».

«التربة الجرانيتية الصلبة التي ينتقدها المعارضون ميزة وليست عيبا، وأوضح أن فرعا من هذه المياه سيدخل ناحية الصحراء الشرقية، وستكون خزانا للمياه الجوفية للأجيال القادمة التي ستكون على عمق 30 مترا تحت الأرض في تربة صخرية صماء». ( الشروق )

أعظم مشروع في تاريخ الدولة المصرية

المعارضون للمشروع ..

"الاستشعارعن بعد": مشروع نهر الكونغو سيجرف النيل باتجاه الاطلنطى للابد

كشفت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها علماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن حقيقة شديدة الخطورة في مشروع نهر الكونغو حيث أن إزالة الجبل الفاصل بين حوض النيل وحوض نهر الكونغو سوف يجرف نهر النيل بإتجاه المحيط الاطلنطي للأبد فيما يعرف بظاهرة " الأسر النهري".
وقال الدكتور محمد البسطويسي الأستاذ المساعد بالهيئة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إن بيانات الصور الرادارية المجمعة لحوض نهري النيل والكونغو أوضحت أن الجبل الفاصل بين النهرين يمتد بطول حوالي 600 كم وبعرض 500 كم وان متوسط الارتفاع لهذا الجبل يبلغ 700 متر فوق مستوي سطح البحر.

وأضاف أن الصور كشفت أن منسوب منطقة مستنقعات السد بجنوب السودان يبلغ 400 متر ومتوسط منسوب حوض نهر الكونغو يبلغ 300 متر فوق مستوى سطح البحر أي أن نهر الكونغو أقل إرتفاعا من نهر النيل مع وجود عائق أو جبل طبوغرافي مرتفع بينها وهو ما أدى الى دفع مياه الهضبة الاستوائية بأفريقيا شمالا في إتجاه نهر النيل وغربا إلى المحيط
الاطلنطي من خلال نهر الكونغو.

وأوضح أنه من المعروف هيدرولوجيا وجيولوجيا, أن الانهار تسير عموما من الاماكن المرتفعة إلى الاماكن المنخفضة وأن الانهار لايمكن أن تتقاطع في مساراتها ولكن بمجرد اقتراب مجرى نهري من مجري نهري أخر يقوم النهر الأكثر قوة وذات المنسوب الأدنى ( نهر الكونغو في هذه الحالة) بأسر النهر الاخر الأعلى منسوبا ( نهر النيل).

وأشار الى أن مستنقعات منطقة السد بالسودان بها طبقات رسوبية عمقها 10 كم ومليئة بالمياه الجوفية فبمجرد حدوث إزالة للصخور النارية الفاصلة بين الحوضين سوف تندفع المياه الجوفية من السودان إلي حوض الكونغو ويحدث أسر نهري كامل لحوض النيل وتذهب المياه الي المحيط الاطلنطي.

وأشار الى أن الدراسة تؤكد دقة البيانات الرادارية المستخدمة لعمل نماذج ارتفاعات رقمية لكافة أنحاء العالم دون أن يكون هناك أخطاء كبيرة في مناسيب الارتفاع نظرا لاعتمادها على الاقمار الصناعية من المدارات الفضائية في تصوير طبوغرافية الارض كلها.

واضاف ان ظاهرة الاسر النهري موجودة بداخل حوض نهر الكونغو نفسه حيث تصب مياه بحيرة تنجانيقيا (منسوب السطح 768 م ) والواقعة بين تنزانيا والكونغو في نهر الكونغو عن طريق نهر لوكوجا على الرغم من أن ارتفاع الاخدود الافريقي العظيم بجوار هذه البحيرة العملاقة يزيد عن 1200 متر, ولكن ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة أثناء التاريخ الجيولوجي أدي إلى إندفاع المياه منها باتجاه حوض نهر الكونغو المنخفض عنها.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات علمية مستفيضة حول أي مشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي وأبسط قواعد هذه الدراسات هو وجود أبحاث علمية منشورة في المجلات الدولية المتخصصة حتي يستند أي مشروع على الاراء العلمية المحكمة من قبل علماء دوليين.(الأهرام)

الدكتور أحمد دياب كبير الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء وخبير استراتيجيات المياه قال إن ربط نهر الكونغو بنهر النيل يحتاج إلى دراسة تفصيلية أكثر من الحالية لإيضاح عدة نقاط فنية مهمة.

وأضاف دياب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك صعوبات ستواجه المشروع وهي قدرة نهر النيل على استيعاب هذا الكم الهائل من المياه، ودراسة المستنقعات والبرك في النهر التي ستمتلئ بالمياه الجديدة والفائض منها الذي سيترك في النهر طول العام.

وأشار الخبير المائي بالأمم المتحدة إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى موافقة من كل الدول المتقاطعة لنهر ذاته والدول التي سيمر منها النهر، مؤكدًا أن الحديث عن نتائج نجاح المشروع والأرقام التي يتم تداولها في هذا الشأن أمر سابق لأوانه.

الأمر ذاته أيده الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه ثبت علميًا أنها فكرة غير جديرة بالتنفيذ لأسباب عدة، لأن الفاصل بين حوض نهر الكونغو وحوض نهر النيل جبل عرضه 600 كيلو متر مرتفع بنسبة تتراوح من 300 متر إلى 5000 كيلو متر، مشيرًا إلى أن أقل نقطة انخفاضًا مع السودان وبالتالي فإن هناك حاجة لرفع المياه من حوض الكونغو إلى 600 متر وإنزالها مرة أخرى إلى نهر النيل.

فيما أكد الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية السابق: أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ليس مستحيلًا لكنه تواجهه صعوبات سياسية واقتصادية وجغرافية واجتماعية تجعل تنفيذه شبه مستحيل، لافتًا إلى أنه يحتاج لموافقة 21 دولة هم دول حوضي النيل والكونغو، وكذلك التنسيق مع الأربع دول المشتركة بينهما النهرين، ومصر تعجز عن جلب المياه من السودان لمصر فكيف تأتي بمياه من نهر الكونغو.

وأشار إلى أن نهر المنطقة التي يتقابل فيها مياه نهري النيل والكونغو ذو تضاريس صعبة للغاية، وهو ما يحتاج إلى بناء سد مرتفع وعشرات الأنفاق التي تتكلف ملايين الجنيهات، مؤكدًا أن هناك من يطلق المشاريع على الأوراق دون النظر للتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المهندس ابراهيم الفيومي المشرف على مشروع تنمية افريقيا ونهر الكونغو، أن هناك 5 دول تشترك مبدئيا في مشروع نهر الكونغو، وتم التواصل معهم لعودة المارد الافريقي وعمل تنمية شاملة في مصر والدول الأفريقية.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية سابقة، أنه تواصل مع البلاد التي تم الاتفاق معها علي عمليه التنمية تحت مظلة مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو وتشاد وافريقيا الوسطي وغانا، وغيرها من البلاد التي يتم التوقيع معها لبدء عمليات التنمية فيها.

يناير 2018 .. وزير الري: مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل يواجه عراقيل تحول دون تنفيذه

حول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها هذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع.

وأضاف عبد العاطي أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته 120 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل. ( الأهرام )

(البوابة نيوز)

يناير 2015 .. مصر تعلن رسمياً رفضها ربط نهر الكونغو بالنيل

أعلنت مصر رسميا رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، فضلا عن التكاليف الباهظة للمشروع ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة، وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.

وكانت شركة تدعى "ساركو عبر البحار" قد قدمت للحكومة المصرية مقترحا بنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل.

وأوضحت الوزارة أنها رفعت رأيها الفني النهائي برفض ربط نهر الكونغو بالنيل إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه، مؤكدة أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترى أنه من الأفضل السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي يتم هدرها بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وذلك بالتنسيق مع جنوب السودان، وهي مشروعات سبقت دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط، واستكمال إنشاء قناة جونجلى.

وبررت الوزارة أسباب الرفض بوجود 22 مبررا للقرار، منها أن المقترح المقدم لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا، مما يمثل ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً، وتبدأ بالمرحلة الاستكشافية، ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ثم الجدوى الاقتصادية، ثم إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ.

وأوضحت أن الأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، حيث إنها تفتقر للتفاصيل الفنية الأساسية، حتى إنها اعتبرت هذا المشروع "من المشروعات الخيالية، ويفتقد للدراسات التفصيلية والعلمية".

من جانبه، أكد الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لوزارة الري ومستشار الوزير للسدود، أنه لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لعملية ربط نهري الكونغو والنيل، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة بقطر 2 متر، وبطول 600 كلم.

وأكد ياسين أنه لم يتم تحديد محطات الرفع ولا مواقعها أو عدد الطلمبات، كما لم يتم تحديد القدرات الكهربائية ولا التكلفة السنوية لطاقة تشغيل محطات الرفع ولا مواقع الـ18 سدا المقترحة أو ارتفاعها أو مواصفاتها، كما أنه لم يتم تحديد أي تكلفة أو مصدر تمويل للمشروع.(العربية)