مؤشرات التعديل الوزاري المرتقب تكشف مصير شريف إسماعيل.. والتغيير يشمل 6 حقائب

محمد حسني

لا تزال الأنباء المتداولة حول التغيير الوزاري المرتقب تثير حالة من الجدل في الشارع السياسي، وتنوعت التوقعات ما بين النفي المطلق لها إلى التأكيد المصحوب بالإعلان عن أسماء الوزراء الجدد

عودة شريف إسماعيل
وفي هذا السياق كشفت غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تفاصيل التعديل الوزاري المحدود المتوقع له خلال ساعات.

وكتبت النائبة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تعديل وزاري محدود، عودة شريف إسماعيل لعمله كرئيس للوزراء، وسيتم عمل تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم، وسيتم إسناد وزارة الشباب لأشرف صبحي على أن يتولى خالد عبد العزيز حقيبة التنمية المحلية.

وأكدت أنه من الأسماء المطروحة رانيا المشاط، للسياحة وأحمد نوار لحقيبة الثقافة، خلفا للكاتب الصحفي حلمي النمنم.

تشكيك بكري
من جهته توقع مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، ألا يكون هناك تعديل وزاري في الفترة الحالية، تعقيبا على ما تم تداوله من أنباء حول احتمالية إجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الحكومة، باستمرار القائم بالأعمال، المهندس مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو " أن المادة ١٤٦ من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وقال: هنا يثور السؤال هل الوقت مناسب لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب - خاصة أن الدستور ينص على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد -.

وتابع: في ظني هو البقاء على شريف إسماعيل في منصبه مع التشاور معه في التعديل الوزاري حسبما تنص المادة ١٤٧ من الدستور والتي تنص في أحد فقراتها ( ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري.

وتأتي الجلسة الطارئة - وفقا للمصادر- للتصويت على التعديل الوزاري المقرر له خلال الساعات القليلة المقبلة، برئاسة القائم بالأعمال الحالي، المهندس مصطفى مدبولي.

دعوة البرلمان
وتلقى نواب البرلمان رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد القادم 14/1/2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من السادة الأعضاء أهمية الحضور.

وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإرة المحلية في مجلس النواب، أن هناك جلسة طارئة للبرلمان غدا الأحد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.

وبشأن التعديل الوزاري ومشاركة النواب فيه، خصوصا فيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية، قال السجيني: لا أعلم شيئا عن هذا التعديل، وفيما يتعلق بوزير التنمية المحلية، فهناك حالة غضب عليه من النواب على الوزير بسبب التراخي فيه القيام بمهامه.

يشار إلى أن إجراء التعديل الوزاري يستلزم موافقة مجلس النواب، عملا لنص المادة 174 من الدستور التي تنص: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

فيما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".

تعليقات القراء