بالفيديو..برغم إدانة المحكمة.. محاولات إسرائيلية للإفراج عن الجندي قاتل الجريح الفلسطيني

بالفيديو..برغم إدانة المحكمة.. محاولات إسرائيلية للإفراج عن الجندي قاتل الجريح الفلسطيني
"لا يمكن للمرء استخدام هذا النوع من القوة حتى إن كنا نتحدث عن عدو. ندين بالإجماع المتهم بالقتل غير العمد والسلوك غير اللائق (لجندي)".
بهذه العبارة قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بعقوبة الجندي الإسرائيلي أليئور عزاريا، اليوم الأربعاء، بعد أن أدانته بتهمة القتل غير العمد، للشهيد عبد الفتاح الشريف، وسيكون في انتظار إقرار طبيعة العقوبة خلال أسابيع، والتي يصل حدها الأقصى إلى السجن 20 عامًا.
وأطلق عازاريا (20 عامًا) النار على رأس الشهيد الفلسطيني في الخليل بالضفة الغربية، من الوضعية صفر، بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن بحق الجنود، على الرغم من أنه كان جريحًا طريح الأرض، وبرر ذلك أثناء التحقيق معه أنه "اعتقد أنه يرتدي حزامًا ناسفًا".
 
القضية أثارت جدلاً كبيرًا داخل المجتمع، بسبب اعتقاد أغلبية الشعب الصهيوني بأن الجندي لا يجب محاسبته، محاولين اعتبار ما فعله هو "دفاع عن النفس"، هذا الرفض لم يوقف على حد الرأي الشعبي فقط، وإنما امتد إلى مجموعة من أبرز سياسيي البلاد، على رأسهم رئيس الوزراء وبعض أعاء حكومته.
أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، كان قد أعرب عن دعمه لعازاريا قبل توليه منصبه في مايو الماضي، اعتبر أن قرار المحكمة "صعب"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية "ستبذل كل ما بوسعها لمساعدة الجندي وأسرته، مع تأكيد دعوته للرأي العام إلى احترام القضاء.
وفي الوقت الذي نظم فيه المئات مظاهرات لدعم عازاريا خارج قاعة المحكمة في تل أبيب حيث عُقدت المحاكمة.
 
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأييده "منح العفو" للجندي من خلال تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أؤيد منح العفو لأليؤر أزاريا".
فيما قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في تصريح بثته الإذاعة العبرية العامة، إنه مستعد لـ"دراسة" طلب منح العفو عن الجندي "أزاريا" وفقا للإجراءات المتبعة.
وفي نفس السياق، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أمس الثلاثاء، أن "رجلا في الـ 18 من العمر يلتحق بصفوف الجيش هو جندي وليس ابننا جميعنا وعليه أن يضحي بحياته كي يحافظ علينا". 
 
أما رئيس حزب "البيت اليهودي"، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، فعقب على القرار  "لقد تم وضع الاصفاد في معصمي جندي قتل مخربًا استوجب قتله، بعد أن حاول ذبح أحد الجنود".
بينما قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، "لم يكن ينبغي لهذه المحاكمة أن تنطلق أصلا ولم يكن لها ان تبلغ المستوى الجنائي. وتابعت تقول: "إذا كان الجندي أزاريا قد تخطى بتصرفه التعليمات العسكرية، فيمكن محاسبته داخل مؤسسة الجيش على أن لا يصل هذا الملف الى الجانب الجنائي من الامر، لأن هذا يعني توجيه رسالة الى الجنود بأنكم لستم لوحدكم في الميدان.
 
من ناحيته قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرية درعي، أن المحكمة قامت بدورها وأصدرت حكمها وانه يحترم ذلك، داعيًا إلى إصدار "عفو رئاسي" عنه كي لا يقضي يومًا واحدًا داخل السجن.
من جهتها  أوضحت عائلة الفلسطيني الجريح، أنها ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية إذا تم العفو الجندي، فيما اعتبرت وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية أن المحكمة "مسرحية شكلية" لمحاولة "امتصاص ردود الفعل الدولية على الجريمة للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية".
 
وأوضحت "أن المطلوب ليس فقط محاكمة وإدانة القاتل ازريا بل محاكمة المنظومة الاحتلالية برمتها".
 
من جهتها، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أن الإدانة جاءت "بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره"، معتبرة أن دعم مسؤولين إسرائيليين كبار للقاتل دليل على عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية.
 
 

تعليقات القراء