الرئيس السيسي يبدأ 2017 بدفعة للحكومة لحل أزمات الشارع المصري

الرئيس السيسي يبدأ 2017 بدفعة للحكومة لحل أزمات الشارع المصري
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الميلادي الجديد بتحرك سريع مع الحكومة، لمناقشة أزمة الدواء وإرتفاع أسعاره والغلاء الذي استشرى في الشارع المصري، لملاحقته من خلال اجتماع رباعي، اليوم الاثنين، برئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل و 3 من الوزراء.
 
واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الدواء في ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.
 
وعرض وزير الصحة والسكان، خطة الوزارة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل، يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص من خلال وزارة الصحة، ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة، ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء.
 
كما ناقش السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اطلع خلاله على الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
 
وعرضت وزيرة التعاون الدولى فى هذا الشأن خطة الوزارة لعام 2017، والتى تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة فى قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصرى وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك فى مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعى والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهنى، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة. 
 
وأضافت الوزيرة أنه جارى كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبى لدعم الموازنة، وبنك التنمية الأفريقى لتطوير العشوائيات، فضلاً عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفنى الصينى ومركز للتدريب المهنى بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية كورية فى بنى سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.
 
وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى، قال إنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهي من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بدلًا من 68 شركة خلال العام السابق، فضلًا عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليار جنيه في العام السابق ليصل خلال العام المالي المنتهي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام.
 
كما استعرض وزير قطاع الأعمال خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36% بعدما سجلت 5.8 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. 
 
وأضاف الوزير أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة في إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيرًا إلى أن صافي أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في مقابل تحقيقها صافي خسائر وصل إلى 355 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي بدلًا من 59 مليون جنيه في العام السابق. 
 
كما عرض وزير قطاع الأعمال كذلك بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها. 
 
واستعرض الشرقاوي جهود الوزارة في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض ما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة. 
 
وفيما يتعلق بطرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع في البورصة في إطار برنامج الطروحات، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي على قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة.
 
أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتساهم في إعادة مشاركة القطاع بدوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.
 
تعليقات القراء