انقلاب داخل جماعة الإخوان المسلمين

نقلا عن : مصر العربية

 

 

محمود عزت مرشدا عاما للجماعة ومواجهة داخلية لعودته

انقلاب داخل جماعة الإخوان المسلمين

 
 
شهدت جماعة الإخوان المسلمين انقلابا من القيادات التاريخية وأعضاء مكتب الإرشاد على القيادات التي تصدرت لإدارة شئون الجماعة داخل مصر، بعد أحداث فض رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
 
وقع الانقلاب خلال الأيام الماضية حيث عقدت القيادة التاريخية للجماعة اجتماعا داخل البلاد، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت النائب الأول للمرشد، والدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، و4 أعضاء من مكتب الإرشاد للجماعة الذي أدار شئون الجماعة حتى أحداث فض رابعة العدوية.
 
وجهت القيادات التاريخية دعوة بحضورأعضاء المكتب الحالي من المتواجدين في مصر الذي تحملوا مسئولية إدارة الجماعة بعد فض رابعة، وعلى رأسهم، الدكتور محمد كمال وحسين إبراهيم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، و الدكتور محمد طه وهدان ، والدكتور محمد سعد عليوه، والدكتور على بطيخ أعضاء مكتب الإرشاد وعدد من أعضاء المكتب الجديد.
 
رفض أعضاء المكتب الجديد الدعوة للاجتماع، وعلى رأسهم الدكتور محمد كمال واعتبروا دعوة القيادة التاريخية لعقد اجتماع لاعضاء مكتب الارشاد بمثابة "انقلاب" على الإدارة الحالية التي تدير شئون الجماعة في مصر.
 
واعتبرت القيادة الجديدة، أن تصرف القيادات القديمة في مكتب الارشاد، يهدم كافة الإجراءات التي وقعت في إعادة هيكلة الجماعة، خلال الأشهر الماضية، والتي أعيد فيها تشكيل كافة المكاتب الإدارية داخل الجماعة في مصر.
 
واعتبرت القيادات التاريخية أن حضور 7 أعضاء من مكتب الارشاد القديم يعد اجتماعا صحيحا، حيث توافر فيه النصاب القانوني لصحة انعقاد المكتب وفقا للائحة الداخلية للجماعة.
 
وانتخب الحضور من المكتب القديم الدكتور محمود عزت بصفته أكبر أعضاء مكتب الارشاد سنا، مرشدا عاما للجماعة، واعتبار الاعضاء الحضور بمثابة مكتب الإرشاد الرسمي الذي يدير شئون الجماعة حاليا.
 
وتفجرت أزمة داخلية خطيرة بين قيادات الإخوان في الخارج، عقب صدور أول قرار من مكتب قيادة الإخوان في الداخل الذي قاد الانقلاب على قياداته الحالية، حيث نص على نقل تبعية مكتب إخوان مصر بالخارج الذي تشكل الشهر الماضي في تركيا برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، إلى أعضاء مكتب الارشاد بالتنظيم الدولي للإخوان بالخارج.
 
وجاء القرار استجابة، لتوجيهات، الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة السابق، والذي همش مكتب إخوان الخارج دوره عقب تشكيله في تركيا. واعترض الدكتور أحمد عبد الرحمن مسئول مكتب الإخوان بالخارج، على القرار، مؤكدا أن الترتيبات الأخيرة تنص على تبعية مكتب الخارج لمكتب الإرشاد في مصر وهو الذي وقع الانقلاب ضده بما يتنافي مع نص القرار الأخير للقيادات التاريخية للجماعة.
 
تسربت أنباء الخلافات الخطيرة إلى قيادات الصفوف الثانية والمكاتب الإدارية في المحافظات، خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن تباين في مواقف كل طرف. وكشفت مصادر أن قيادات الجماعة في محافظات القاهرة و الصعيد والإسكندرية واحدى المحافظات الرئيسية بالدلتا، اعترضوا على اجراءات القيادات التاريخية، ووصفتها بأنها" انقلاب على الإجراءات التي تمت داخل الجماعة خلال الأشهر الماضية"، والتي جاءت عبر انتخابات من القواعد الإخوانية.
 
وبدورها هاجمت القيادات التاريخية للجماعة مكتب الإرشاد الذي تم سحب الثقة منه، واتهمته بـ" خطف الجماعة والحياد عن منهجها الوسطي، والدفع بأعضاء الجماعة نحو استخدام العنف". ودافعت القيادات التاريخية عن موقفها، معتبرة "أنها تعمل على رأب الصدع داخل الجماعة والدفاع عن ثوابتها ومنهجها الأصيل".
 
وبدأت القيادات التاريخية التواصل مع قيادات الصف الثاني والمكاتب الإدارية بالمحافظات، في اطار حملة تستهدف إعادة ضبط المشهد السياسي للجماعة، وطرح رؤيتها في الخروج من التعامل السياسي مع الأزمة الحالية في مصر.
 
 
وكان الدكتور محمود غزلان نشر مقالا على موقع "نافذة مصر"، قال فيه إن "مشروع الإخوان هو مشروع المسلم الوَسَطِي".
 
 
وأضاف، أن من ثوابت الجماعة السلمية ونبذ العنف، مضيفًا: "ليس الناس على شاكلة واحدة، فمنهم من يؤمن بهذه الثوابت في الرخاء ويظل يدعو إليها ويثنى عليها، حتى إذا وقع في محنة أو أصابته مصيبة كبيرة راح ينفلت من إحدى تلك الثوابت أو بعضها أو منها كلها، ظانا أنها هى سبب المحنة، وأنه بتخليه عن هذا الثابت أو ذاك سيخرج منها سريعا".
 
 
واعتبر مراقبون المقال بأنه يمثل تحولا جديدا في خطاب جماعة الإخوان. وتلقى غزلان هجوما شديدا من بعض قواعد وقيادات الإخوان المسلمين، عقب تأكدهم من نشره المقال.
 
تعليقات القراء