عبد الحليم قنديل: السيسي ينتصر للصوص ويتجبر على الفقراء

 

 

كتب:عمرو عاطف

 

 

رأى الكاتب الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتصر للصوص، ويتجبر على أغلبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى.

 

وأوضح قنديل فى مقاله بموقع القدس العربي الذى جاء تحت عنوان "حكم إعدام للعدالة" أن رئيس الحكومة في مصر لا حول له ولا طول، وهو مجرد سكرتير أو مدير مكتب أو "بوسطجى"، وصاحب القرار الحقيقي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد ورطوا الرئيس في قرارات أخيرة صادمة، تسحب من رصيد إنجازه.

 

وأضاف: "وقد وقع السيسي في الفخ، وهزم نفسه بنفسه، بتعيين الزند على رأس وزارة العدل، وهي الوزارة المنظور إليها كأنها من جهات السيادة، ولا يعين وزيرا لها بغير أخذ رأي الرئيس، فقد ظل منصب وزير العدل خاليا لأيام بعد إقالة أو استقالة الوزير محفوظ صابر، بعد زلة لسانه التي كشفت الحقيقة في تعيينات القضاة، وحرمان المتفوقين أبناء العمال والفلاحين".

 

وتابع: "وأرادوا تحسين سمعة النظام باستبعاده، وبدا التصرف مفهوما في وقته، وأمل الكثيرون أن يراجع الرئيس السيسي أوراقه، وأن يصدر قراره المعلق بتعيين 138 شابا متفوقا مظلوما في وظائف وكلاء نيابة، وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بتعيينهم في 24 يونيو 2013، ثم لم يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد التعيينات حتى تاريخه، ولم تجرؤ جهة رسمية على إخبارهم كتابيا بالسبب الذي أفصح عنه محفوظ صابر".

 

وواصل: "وقد لا يكون الزند مدانا بحكم قضائي نهائي بات، لكن الرجل خضع لتحقيقات قضائية أكثر من مرة، فيما نسب إليه من مخالفات أراض واسعة النطاق، وغيروا قاضي التحقيق الذي مال لإدانته، وأتوا بقاضي تحقيق آخر حفظ القصة كلها في الثلاجة، ولم تزل قضايا أخرى للزند معلقة، ولم يجر فيها أي تحقيق رسمي إلى الآن".

 

واستطرد: "ولم يحاكم الزند كغيره الذين أحيلوا وعزلوا بالتهمة ذاتها. وبدا أن الزند على رأسه ريشة، وهي الريشة التي جعلها السيسي تاجا، بتعيين الزند وزيرا للعدل، وكأن الرئيس لا يعلم، بينما هو يعلم ما نعلمه وأكثر، ولديه تقارير الأجهزة والجهات الرقابية كلها، ولديه كل الحقائق المفزعة، التي حالت دون تعيين الزند وزيرا للعدل في حكومتي الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم حالت دون تعيينه فيما مضى من عمر حكومة السيسي".

 

وتطرق قنديل من مقاله للحديث عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قائلاً: "وعلى طريقة القوة الخفية ذاتها، كان قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، وكالعادة، لم يصدر القرار باسم الرئيس السيسي، تماما كما، فقد قيل إن المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتمعت، وقررت إلغاء قرار سابق للرئيس نفسه بفرض ضريبة البورصة، وبدا القرار وقتها كما لو كان انحيازا رمزيا من الرئيس السيسي لمبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة أنه إجراء روتيني معمول به في أغلب الدول الرأسمالية، وبنسب تفوق كثيرا ما تقرر في مصر".

 

واختتم قنديل مقاله: "وهي إشارة رمزية ذات مغزى لانتصار السماسرة واللصوص، فلا صوت يعلو في هذا البلد فوق صوت اللصوص، الذين هزموا الرئيس بفرض الزند وزيرا للعدل، وبإجباره على إلغاء ضريبة البورصة".