وصفه البعض بـ«المشبوه» لمطالبته بعدم إقصاء الإخوان وتأجيل الدستور.. تدشين بيان للتوقيع لاستكمال الثورة «الآن وليس غداً»!!

وصفه البعض بـ«المشبوه» لمطالبته بعدم إقصاء الإخوان وتأجيل الدستور.. تدشين بيان للتوقيع لاستكمال الثورة «الآن وليس غداً»!!
دشنت بعض الشخصيات المحسوبة على الثورة بيانا اسمته "لاستكمال الثورة: الآن وليس غداً - بيان للتوقيع"
 
يتضمن البيان بعض المطالب منها عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وتحقيق مطالب الثورة الأساسية دون إقصاء أو شيطنة لأي فصيل سياسي، وتأجيل الدستور لحين اجراء الانتخابات!
 
جدير بالذكر أنه فور إطلاق البيان، انطلقت على تويتر هاشتاج بعنوان "#بيان_من_اجل_الاخوان" لإعلان رفض بيان "استكمال الثورة" والذي وصفه نشطاء تويتر بـ "المشبوه" ويعمل في صالح الإخوان لما تضمنه من إعادة إشراك جماعة الإخوان في الحياة السياسية. 
 
نص البيان:
 
 
في إطار تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك المطالبة به، وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها، فإنه من المهم أن نتذكر أن الهدف من هذه الموجة الثورية من موجات ثورة 25 يناير 2011 كان – بالأساس – خلع نظام أبى أن يشارك القوى الثورية في صنع القرار والسعي إلى تحقيق مطالب الثورة الأساسية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) دون إقصاء أو شيطنة لأي فصيل سياسي بالكامل. نعم، لم تسع الجموع في ٣٠ يونيو إلى فرض إدانات مجانية أو إجراءات قمعية تجاه طرف بعينه، خاصة لو كانت تلك الإجراءات غير ملتزمة بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
إن مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة تضع أهداف ثورة يناير على المحك. فبين التخوّف من دخول مصر – مرة أخرى – في فلك الحكم العسكري بدون قيد أو شرط، والتخوف من أن يؤدي الاستقطاب المتبادل إلى خسائر جسيمة، أبرزها الدماء التي سالت في الشوارع لمواطنين من عموم الشعب المصري سقطوا ضحايا لخطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه، ناهيك عن المؤامرات التي يحيكها الساسة على حساب المواطنين البسطاء، بين هذا وذاك تطول قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي – وهو المكسب الرئيسي من الثورة – وشيطنة فصيل سياسي بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانية.
 
في هذا الإطار يشدد الموقعون على هذا البيان على:
 
1. تأسيس كل الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية الجديدة، التي تتسم بالدقة والحساسية الشديدتين، على الأهداف الثلاثة الآتية: 1) الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ 2) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ 3) إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية.
 
2. تعديل الإعلان الدستوري المنظم للبلاد في الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقي اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، بحيث يتضمن الإعلان الجديد: 1) تقنينًا للاقتراحات الواردة في هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية؛ 2) ضمانًا كاملًا  لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ 3) تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة؛ 4) إطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي؛ 5) نصًا واضحًا يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.
 
3. الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن. 
 
4. تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي. والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصي أي طرف أو توجه سياسي أو فكري أو عرقي أو ديني أيًا كان. والتأكيد كذلك على عدم التعجل في طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد.
 
5. إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فوري، أي خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالي للإعلان الدستوري الحاكم للبلاد حاليًا.
 
6. البدء على هذا الأساس، أيضًا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك باتباع الخطوات التى تجاهلها القائمون على شئون البلاد فى فترتي حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي، وهي اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التي تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهي إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.
 
7. التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسي واحد – بدون وجه حق – مسئولية الأرواح التي أزهقت من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد في هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبي الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسي.
 
8. إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني.
 
9. ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة الأطراف والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معايير واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية.
 
10. إعطاء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصري، باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير 2011، وكذلك باعتبارها المحرك الرئيس لغضب جموع الشعب في 30 يونيو 2013، أولوية أولى ضمن مهام الحكومة الانتقالية.
 
آن الأوان لكي نصبح فاعلين.. آن الآن للمشاركة الجادة في خطط بناء البلاد.. آن الآوان لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ثورتنا مستمرة.. وهي معركة طويلة المدى.. انقضى جزء صغير منها.. وبقيت أجزاء أكبر.
 
من أبرز الموقعين:
 
د. دينا الخواجة – أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
د. خالد فهمي - أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
تامر وجيه - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أحمد عبد الحميد حسين- باحث سياسي
حسام بهجت - حقوقي 
بلال فضل - سيناريست 
خالد منصور- استشاري بالامم المتحدة
وائل جمال – صحفي
د. ريم سعد - أستاذة الانتروبولوجي بالجامعة الأمريكية
ياسر علوي - باحث وأستاذ جامعي 
محمد العجاتي - باحث سياسي
خالد علي - محامي وحقوقي
ابراهيم الهضيبي - باحث وكاتب
تميم البرغوثي - باحث وأستاذ علوم سياسية
د. عمرو الشورى- حركة أطباء بلا حقوق 
جمال عيد - الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الإنسان
حبيبة محسن - باحثة 
خلود خالد - باحثة
أحمد أبو زيد – المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية 
محمد عرفات - ناشط سياسى ومدير تسويق
محمد مدحت - طالب فى كليه هندسه عين شمس
نادية كامل - مخرجة
د. خليل العناني 
علي الرجال- باحث سياسي
د. زينب أبو المجد – أستاذة اقتصاد سياسي 
وائل خليل – مهندس وناشط 
محمد المهندس – سياسي
أحمد سمير – صحفي 
محمد أبو الغيط – صحفي 
دينا الببلاوي - صحفية
إسماعيل الإسكندراني - باحث في علم الاجتماع السياسي وناشط حقوقي
د. هدي الصده - استاذ في كليه الآداب، جامعه القاهره
هاله جلال - سينمائية
كريمه خليل - باحثة
إسلام لطفي – محامي 
د. مصطفى النجار – ناشط وبرلماني سابق 
د.أمل فكري - باحثة و استشاري تقييم مشروعات
فكري نبيل محمد - باحث ماجستير مقارنة نظم سياسية
 
 
وآخرين كثر..
 
 
تعليقات القراء