عضو بالتأسيسية: مقترحات الزند ستفرض وصاية القضاء على السلطة التشريعية

قال د. رمضان بطيخ، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إنه من حق كافة طوائف الشعب إبداء ملاحظاتها وآراءها في مسودة الدستور الجديد، حتى تستعين اللجنة بها وتناقشها قبل الصياغة النهائية للدستور.

ورد بطيخ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، على انتقادات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لعدد من المواد في الباب الخاص بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، أولها النيابة العامة وحصر اختصاصها على الادعاء دون التحقيق، فقال إن "المادة مقصودة بهذا الشكل"، وهي ليست عصفا بالنيابة العامة وتقليل من سلطاتها؛ وإنما عودة إلى العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذي يجعل للنيابة اختصاص الادعاء، وإحالة البلاغات إلى قاضي تحقيق مختص.

كما علق عضو اللجنة التأسيسية للدستور على مطالبة المستشار الزند بلزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك بقوله: "لا يجوز ذلك، لأن هذا يعني أن السلطة القضائية ستفرض وصايتها على السلطة التشريعية، وهذا أمر غير جائز".

وأضاف بطيخ أن اقتراح رئيس نادي قضاة مصر وجود مادة تقضي بالمساواة بين كافة الهيئات القضائية كان موجودا بالفعل، إلا أن لجنة الصياغة رفضته دون إبداء أسباب.

أما بخصوص اقتراح الزند لعدة مواد، وهي التزام الدولة حماية المحاكم والقضاة، وتحديد سن التقاعد للقضاة بـ70 عاما، وإلزام جهات الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، قال بطيغ إن تلك الاقتراحات مكانها القانون وليس للدستور علاقة بها، كما أن اقتراح إلزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء يوجد له نص صريح بقانون العقوبات، يقضي بحبس من يخالف أحكام القانون.

تعليقات القراء