مشاركة ما زال

مشاركة
ما زال السوق المصرى يعانى من نقص شديد فى الأراضى الصناعية، بسبب نقص المعروض من هذه الأراضى مقابل حجم الطلب عليها، وذلك رغم ما شهدته مصر من انفراجة كبيرة، خصوصًا فى منح التراخيص الصناعية، بعد صدور القوانين الأخيرة.
 
المشكلة الرئيسية فى موضوع الأراضى الصناعية وسبب نقصها هو سيطرة "سماسرة الأراضي" على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، ويستخدمون فى ذلك عدة طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضٍ، حتى يحصلوا على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، ما يتسبب فى خلق سوق سوداء...

تعليقات القراء