سارة فهمي تكتب: القائمة الوطنية

لا أدري  إن كانت هذه مقالة أم رسالة ولكن كل ما يهمني في المقام الأول لفت انتباهكم إلى قضية هامة ، وهي رفض الكثيرون من المصريين للبرلمان القادم وكأنهم يعلمون مسبقا ما الذي ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة وأننا قد قبلنا بدستور وسع من صلاحيات البرلمان وقلص من صلاحيات الرئيس.
 
لاحظنا قبل صدور قرار المحكمة الدستورية أن المتقدمين أو المقبولين للترشح لم يكونوا على مستوى طموحات شعب يكافح من أجل مساندة بلده ويكافح أيضا في مواجهة إرهاب يومي تمارسه جماعة دموية ، يساندها النخبة والكثير من الأحزاب بطريقة أصبحت شبه مفضوحة، قطعا لا نريد برلمان يضم إخوانيا أو من يحترمهم أو من يحترم حقهم في تدمير بلدنا بحجة التظاهر،  فيستغل صلاحيات البرلمان في عرقلة مسيرة الدولة.
 
تناقشنا على مواقع التواصل الاجتماعي في ضرورة وجود قائمة وطنية تسعى لحصاد الأغلبية ، تضم أسماء لشخصيات نثق فيها وفي وطنيتها وفي نزاهتها وحرصها على الصالح العام ، شخصيات نثق في أنها ستمثل الشعب الذي أصبح كارها للنخب الانتهازية وتجار الدين و ضيوف الفضائيات الذين لا يفقهون شئ سوى التنظير والسفسطة وعدم الإحساس بأي مسؤلية في ظل ظروف استثنائية حرجة، شخصيات تمثل الشعب الذي يسعى لتحسين وضعه اجتماعيا وماديا وأخلاقيا وثقافيا وصحيا.
 
لا نريد قوائم رجال الأعمال خاصة من لهم توجهات سياسية داعمة لحاملي المولتوف والفوضويين وأصحاب الزمم الخربة المنتمين لمنظمات أجنبية تعبث في بلادنا فسادا ، رجال أعمال ينفقون الملايين للاستحواز على البرلمان ظنا منهم أن هيمنتهم ستخيف أصحاب القرار ، ربما تناسوا أن الشعب أصبح سيد قراره، رغم حاجته فيحق لنا كشعب أن نحدد من يمثلنا وليس فقط أن نختار من المتاح.
 
مؤكد أنه رغم كل مساوئهم لهم الحق في الترشح ولهم الحق في السعي لحصد أكبر عدد من المقاعد ونحن لنا الحق في رفضهم أو عدم انتخابهم أو حتى تحذير الناس منهم ، ولكن في المقابل نريد بديلا وطنيا نثق فيه 
فكان لزاما علينا أن نفكر في حل للخروج  من تلك الأزمة ، أزمة الخوف من البرلمان القادم ، وذلك أهم ما ناقشناه على مواقع التواصل،  نريد أن نختار مرشحنا ولا يكون الأمر قاصرا على اختيار ما أتاحه لنا  الآخرين ، نطالب بوجود مرشحين تضمهم قائمة وطنية واحدة ولائهم في المقام الأول للدولة وشعبها وليس لرجل أعمال وسياسات ومصالح حزبية ، وهذا ليس اختراعا وليس عيبا أن يكون للرئيس ظهير برلماني ، فكون الرئيس لا ينتمي لحزب لا يعني أن لا يكون له ظهيرا برلمانيا ، خاصة بعدما رأينا وعرفنا توجهات أغلب  المرشحين، فأغلب الدول الغربية التي تنشد الديمقراطية ليل نهار ستجد لحكامها أنصار داخل البرلمان ينافسون بمنتهى الشفافية والحكم في النهاية للصندوق ، أي أن ما نطالب به ليس أمرا غريبا ولن نكون أول من يطبقه.
 
أرجو أن يصل صوتي للرئيس ، وأن يعلم تماما أن حقه كرئيس دولة أن يكون له ذراعا في البرلمان كما يحق للأحزاب والأفراد والفئات بكل توجهاتهم أن يسعوا لنفس الهدف  ، وهناك من أهل الثقة والوطنية الكثيرون من مفكرين ومثقفين وإعلاميين وقضاة وأمنيين  فلاحين وعمال هناك نساء وشباب أيضا يمكننا نضع ثقتنا فيهم ، نرجو أن يأخذ موضوعنا جانبا من اهتمام الرئيس
تعليقات القراء