الحكومة تعلن أكبر عملية دمج بين الهيئات الاقتصادية للإصلاح الهيكلي والإداري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإدارى للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح الشيخ نتائج الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل الإدارية التي تؤدي وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى دمج مصلحتى سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة"، وكذا دمج الضرائب على المبيعات، والضرائب على الدخل تحت مسمى "مصلحة الضرائب المصرية"، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقي التمويل العقارى، والإسكان الاجتماعى تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد المهندس هاني محمود أن الاجتماعات التنسيقية لا تزال متواصلة مع مختلف الجهات والهيئات؛ من أجل العمل نحو دمج وإصلاح ونقل تبعية المزيد من الجهات، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدماً في هذه الجهود التي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على ضرورة استغلال الوقت المتبقي قبل إتمام الانتقال للعاصمة الإدارية؛ من أجل الانتهاء من دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد ممكن من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات، حتى يسهم ذلك في تعظيم الاستفادة من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، بما تتضمنه من تطبيق آليات متطورة لأداء الأعمال.