كورونا يهدد سوق السيارات.. "رينو وبيجو ونيسان" تعلن عن خطة إنقاذ شاملة لضمان البقاء

يعاني سوق السيارات في العالم أزمة كبيرة نتيجة توقف المصانع وانخفاض المبيعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد،

 شركات "رينو" و"نيسان موتور" و"ميتسوبيشي موتورز"،أعلنت عن خطة استراتيجية جديدة تعهدت فيها بتعميق التعاون في تطوير وإنتاج السيارات، للحفاظ على الاستمرارية كمجموعة مصنعة للسيارات.

وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا، التي جاءت بينما يحاولون إعادة صياغة شراكاتهم بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه.

وسيركز التحالف الذي جرت إعادة صياغته على قطاعات أكثر منهجية في العمل، حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات على نوع معين من السيارات والنطاق الجغرافي، فيما ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.

وقبيل الإعلان عن الخطة، قال مصدر مطلع اشترط عدم نشر اسمه لـ"رويترز": "ستكون هناك إعادة هيكلة، وستكون هناك تخفيضات في التكاليف الثابتة، وسيجري تقليص عدد من المشروعات".

ومع تراجع أرباح الشركات الثلاث ستكون آلاف الوظائف مهددة، حيث ستعلن "رينو" و"نيسان" خططا منفصلة لإعادة الهيكلة هذا الأسبوع.

وقل مصدر مقرب من "رينو": "الخطة ستكون لها روح إيجابية وتستند على خطة قائد وتابع واضحة، وتعتمد على التكامل بين الشركات".

وأحد التساؤلات المهمة يتعلق بمكان شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات في التحالف، إذ انضمت للشراكة الفرنسية اليابانية في 2010، وتعهدت بترشيد التكاليف للحافلات والمحركات الصغيرة والشاحنات مستقبلا.

لكن المشروعات المشتركة أصبحت قليلة ومتباعدة منذ ذلك الحين.

وقال رئيس التحالف جان دومينيك سينار في وقت سابق من العام الجاري، إن الشركات "لا تملك أي خيار" سوى تعميق التعاون.

لكن مصادر كبيرة في التحالف تقول إن أي محادثات بشأن دمج شامل مؤجلة في الوقت الراهن.

الشركات الفرنسية

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطة بقيمة 8 مليارات يورو  لإنقاذ صناعة السيارات في البلاد من الخسائر الكبيرة التي منيت بها بسبب عمليات الإغلاق المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك دفعة كبيرة للسيارات الكهربائية.

وتتضمن الخطة إعانات حكومية لمشتري السيارات واستثمارات طويلة الأجل في التكنولوجيا المبتكرة، لاسيما في السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وقال ماكرون إن "بلدنا لن يكون نفسه بدون علاماته التجارية الرائعة، رينو وبيجو وسيتروين"، معلنا عن هدف جعل فرنسا المنتج الرائد للسيارات "النظيفة" في أوروبا.

لا يتضمن مبلغ 8 مليارات يورو ضمان قرض حكومي بقيمة 5 مليارات يورو قيد المناقشة لشركة رينو التي تعاني أزمة كبيرة، ولا الملايين التي تنفقها الحكومة بالفعل على مدفوعات البطالة المؤقتة لعمال قطاع تصنيع السيارات، الذين طلب منهم البقاء في المنازل لأسابيع لكبح تفشي الفيروس المستجد.