بشروط.. صحة النواب تكشف موعد فك الحظر عن المقاهي والكافيهات والمطاعم

الموجز  

أعلن سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تأييده للقرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً والمتعلقة بالاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال فترة ما بعد عيد الفطر، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.  

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، توقع المشد أن تعود الأمور إلى سابق عهدها في الأول من يوليو المقبل، حيث سيتم فك الحظر عن المقاهي والكافيهات والنوادي وصالات الجيم والنشاطات الرياضية وغيرها من الوسائل المحظورة حالياً.

وأشار المشد إلى أن فك الحظر عن تلك الوسائل سيكون بشروط، أهمها أن كون ارتداء الكمامة إجبارياً، واتباع جميع التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة في السابق مثل البعد الاجتماعي وعدم المصافحة.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية إلى أنه في حال السماح للمقاهي والكافيهات بالعودة للعمل مرة أخرى، سيتم منع الشيشة نهائياً.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر عدد من القرارات للتصدي لانتشار فيروس كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة 15 يومًا.

والقرارات هي:

- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.

- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم  على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.

- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.

- تستثنى المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

تعليقات القراء