50 مليون دولار من البنك الدولي لـ مصر لمواجهة أزمة «كورونا»

الموجز   

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة، في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن مصر قد تأهلت للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياساً على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي.

وأوضح البيان أن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن تحصل على 20 مليون دولار، والـ50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، ودول الـ100 مليون مواطن على 50 مليون دولار، ومنها مصر.

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أعلن عن تحديد مبلغ يقدر بـ6 مليارات دولار يمثل دعماً فورياً لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط: "نقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".

وأشارت "المشاط" إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن "المنصة" التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 أبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.

وصرحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بأن البنك الدولي "يسارع لتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".

ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.