(إنفوجراف).. بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادة إدخار جديدة بأعلى فائدة في السوق

كتب: ضياء السقا

قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة في السوق 15%، يصرف عائدها شهريًا، بداية من الأحد المقبل.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك الشهادات أعلى فائدة في مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.

وفي سياق متصل، أكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن العائد على الشهادة الجديدة سيكون ثابتا.

ونشر "اليوم السابع"، إنفوجرافا يلخص تفاصيل الشهادة الجديدة:

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

وفي هذا السياق، فمن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية) بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليار جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيراً على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي يوم الإثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.