بعد زيادتها.. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار السجائر، في الأسواق المصرية، عقب موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بزيادة ضريبة الجدول على السجائر والتبغ.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

من جانبها، نشرت صحيفة "الوطن" أسعار السجائر قبل الزيادة التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب، وأسعارها بعد الزيادة.

الأسعار قبل الزيادة:

سعر سجائر مونديال بأنواعها 17.5 جنيه، سعر سجائر بلاك ليبول 23 جنيها، سعر سجائر كليوباترا بوكس 17 جنيها، سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 16 جنيها، سعر سجائر كليوباترا السوبر 19 جنيها، سعر سجائر ميريت أزرق وأصفر 42 جنيها، سعر سجائر إل إم 29 جنيهًا، وسعر سجائر جولدن ويست 22 جنيها، وسعر سجائر بوسطن – لايت – بلمونت 17.5 جنيه، وسعر سجائر مارلبورو (ريد – جولد) 39 جنيها .سعر سجائر كينت kent ودافيدوف 37 جنيهًا، سعر سجائر مارلبورو ميديم 35 جنيهًا، سعر سجائر دانهيل 40 جنيهًا، سعر سجائر كاميل 34 جنيهًا، سعر سجائر لاكي سترايك 29 جنيهًا، سعر سجائر روثمان وجولواز وونستون 27 جنيهًا، سعر سجائر نكست وبى اس 25 جنيهًا، سعر سجائر بال مال وفايسرى 24 جنيهًا.

السجائر بعد الزيادة :

سعر سجائر مونديال بأنواعها 17.5 جنيه، سعر سجائر بلاك ليبول 24 جنيها، سعر سجائر كليوباترا بوكس 18 جنيها، سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 17 جنيها، سعر سجائر كليوباترا السوبر 18 جنيها، سعر سجائر ميريت أزرق وأصفر 43 جنيها، سعر سجائر إل إم 31 جنيهًا، سعر سجائر جولدن ويست 24 جنيها، سعر سجائر بوسطن – لايت – بلمونت 17.5 جنيها، سعر سجائر مارلبورو (ريد – جولد) 40 جنيها، سعر سجائر كينت kent ودافيدوف 38 جنيهًا، سعر سجائر مارلبورو ميديم 36 جنيهًا، سعر سجائر دانهيل 43 جنيهًا، سعر سجائر كاميل 35 جنيهًا، سعر سجائر لاكى سترايك 31 جنيهًا، سعر سجائر روثمان وجولواز وونستون 31 جنيهًا، سعر سجائر نكست وبى إس 27 جنيهًا، سعر سجائر بال مال وفايسرى 26 جنيهًا.

وتضمن مشروع القانون المعروض عدة أحكام أهمها:

زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة، حسبما نشر موقع "الوطن".

زيادة قيمة الضريبة المستحقة على المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.

زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ المُسخن وأن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، ما يتوافق مع المعايير الدولية.

تحصيل جنيهين للسائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذي نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار جنيهين لكل مليلتر من السائل، ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأقر القانون أن تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة، مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيه (حاليا)، وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، فالشركات تخصم الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، للحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمي.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، ما يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية. حسبما نشر موقع "مصراوي".

واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها:

- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وفى ضوء ذلك، فإنه سيستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.

وتضمن القانون إضافة مسلسلين جديدين إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون هما:

- مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن.

- مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكتروني المستهلك من خلال السجائر الإلكترونية.

وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.