"كورونا" يضرب ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.. الاقتصاد الصيني في خطر.. 500 مليار دولار تكلفة الأوبئة عالميًا

يتخوف العالم من تأثير فيروس كورونا التي تفشى في الصين وانتشر في عدد من الدول الأخرى، ونتج عنه وفاة 76 شخص حتى الآن وإصاب المئات من خطورته على الاقتصاد والأسواق العالمية، بما فيها الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة .
ذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية في تقريرها الأخير، أن التجارة مع إيران انخفضت بشكل كبير خلال عام 2019 .
قال وزير التجارة السنغافوري، تشان تشون سينغ، اليوم الاثنين، إن اقتصاد سنغافورة سيتأثر بتفشي فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين في نهاية العام الماضي وانتقل إلى دول أخرى.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي: "بالتأكيد سيكون هناك تأثير على اقتصادنا وعلى ثقة رجال الأعمال والمستهلكين هذا العام، خاصة وأن الوضع من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت".
هذا وقد سجل اقتصاد سنغافورة، التي تعد مركزا للسياحة بجنوب شرق آسيا، أدنى معدل نمو له العام الماضي، خلال العقد الأخير، حيث انخفض إلى 0.7% .
وقد أعلنت سنغافورة حتى الآن عن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة 80 شخصا في الصين حتى الآن.
ومن الطبيعي أن تتأثر السياحة والقطاعات المرتبطة بها في سنغافورة، وقد أعلنت الحكومة  استعدادها لدعم الشركات والعمال.
ومنذ الإعلان عن اكتشاف الفيروس الأسبوع الماضي، لم تتراجع أسواق الأسهم والسلع بالصين فقط بل امتد أثرها إلى الأسواق الآسيوية والأميركية، على حد سواء.
و تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 3%، فيما هبطت أسعار النفط بنحو 2% وسط مخاوف تتعلق بالطلب في أحد كبار المستهلكين للخام بالعالم.
ويقول تقرير نشرته محطة CNBC إن المخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس لا يمتد أثرها على الأسواق فقط ولكن إلى معنويات المستثمرين من الأساس وهو ما قد يؤدي إلي توجههم نحو الأصول الآمنة علي غرار الذهب التي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.
ويشير التقرير إلى هبوط حاد في الأسواق في أوقات تفشي الأوبئة على غرار ما حدث في العام 2003 حينما تفشى فيروس سارس القاتل والذي أودى بحياة نحو 800 شخص في الصين، وأدى إلي انكماش الناتج المحلي للبلاد بنحو 5%.
وقال كلاوديو غاليمبيرتي، المحلل لدى ستاندرد آند بوز، إن الأثر الفوري لانتشار الفيروس في الصين ظهر في صورة تراجع في الطلب على وقود الطائرات بنحو 200 ألف برميل مع تراجع الطلب على السفر في أحد أهم المواسم السياحية في الصين وهو رأس السنة الصينية.
ولأثر الأوبئة على الاقتصاد العالمي جذور ممتدة عبر التاريخ.
وتشير دراسة حديثة أعدها صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر المتعلقة بانتشار الأوبئة لطالما ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
ويقول الصندوق في الدراسة، والتي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها: "المخاوف المتعلقة بانتشار الأوبئة واحتوائها من الممكن أن تؤدي إلى تراجع حركة التجارة. على سبيل المثال فإن الحظر الذي فرض من الاتحاد الأوروبي على واردات اللحوم البريطانية مع تفشي مرض جنون البقر استمر لنحو 10 أعوام".
ويتابع أن "حركة السياحة أيضا في المناطق المصابة تتأثر بشدة.. وفي بعض حالات تفشي الأوبئة طويلة الأمد على غرار فيروس نقص المناعة والملاريا فإن هذا يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تلك البلدان".
وتقدر الدراسة أن التكلفة السنوية لانتشار الإنفلونزا تقدر بنحو 500 مليار دولار، أو ما يوازي نحو 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع العواقب المتعلقة بتراجع حجم إنتاجية العمل وحالات الوفيات المرتفعة.
وحتى مع انحسار حالات الوفاة قد تكون الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ تشير الدراسة إلى أن العواقب الناجمة عن انتشار فيروس إيبولا في ليبريا ورغم قلة حالات الوفاة إلا أنها تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 8% في عامي 2013-2014.
570 مليار دولار سنوياً

وإلى دراسة أخرى أعدها البنك الدولي، فإن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً أو ما يوازي نحو 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويسلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء أيضا على مخاطر الأوبئة من خلال تقرير على موقعه الإلكتروني.
ويقول التقرير إن انتشار فيروس سارس بالعام 2003 قد تسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 50 مليار دولار، فيما تسبب فيروس "ميرس" الذي انتشر في كوريا الجنوبية بالعام 2015 في تراجع حركة السياحة إلى البلاد بنحو 41%، واتجه البنك المركزي الكوري حينها لخفض الفائدة بشدة مع تأثر الاقتصاد الكلي جراء انتشار الفيروس.