«بشرة خير» .. رويترز تؤكد نمو الإقتصاد المصري بشكل كبير .. تفاصيل وحقائق بالأرقام

الموجز

أجرت وكالة الأنباء العالمية رويترز استطلاعاً للرأي ، وقد خلص استطلاع رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.

يتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير كانون الثاني مع نمو بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020. ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في 2018-2019.

كان المحللون توقعوا في أكتوبر تشرين الأول أن ينمو الاقتصاد 5.5 بالمئة فقط في 2019-2020 و5.7 بالمئة في 2020-2021.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة ”نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات،“ مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.

تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.

لكن مؤشر آي.اتش.اس ماركت مصر لمديري المشتريات يشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو تموز.

وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر تشرين الثاني يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.

 

تعليقات القراء