الرابحون والخاسرون من قرار تخفيض الفائدة.. 5 قطاعات في المقدمة والمواطن خارج الحسابات


أحمد أبوعقيل
أرجع البنك المركزي أسباب خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل .

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.

وقال المركزي: استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005.
وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وأضاف: في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.
تحسن المؤشرات الاقتصادية

وتشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017.
كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
خبراء اقتصاديون
رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أرجع الدكتور رضا لاشين قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% إلى نجاح الحكومة في ترويض التضخم والسيطرة عليه مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى 2019، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه من نفس العام.

وأضاف الدكتور رضا لاشين لـ صدى البلد، أن معدلات التضخم سجلت أدنى معدل منذ أكثر من 9 سنوات بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي اتخذتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع الدكتور رضا لاشين، أن تباطؤ التضخم عزز من رؤية البنك المركزي في خفض سعر الفائدة اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015 مع الاستقرار في معدلات النمو ليسجل 5.6% و هو الأعلى منذ عام 2008 أبرز أسباب اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة 1%.
وأضاف رؤوف لـ صدى البد، أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد والتنمية وخفض معدلات البطالة إلى 7.5% وهو مؤشر جيد على استمرار تحسن معدلات النمو عززت من تنفيذ رؤية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وأشار رؤف إلى أن هؤلاء هم المستفيدون من قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.
1- البورصة بشكل مباشر وقوي بعد دعم الرئيس للبورصة والحديث عن الطروحات وذلك لأن معدلات النمو في القطاع أعلى من الفائدة بالبنوك.
2- الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصانع والصناعات التحويلية.
3- قطاع العقارات والذي يعاني من عمليات ركود.
4- القروض الاستهلاكية.
5- الدولة في خفض عجز الموازنة.
الاستثمار العقاري
ورحب محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن القرار يشجع حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقاري.

وقال "منير" في تصريحات خاصة" لفيتو" إن خفض أسعار الفائدة يشجع المواطنين على استثمار مدخراتهم في أوجه مختلفة من الاستثمار بدلا من إيداعها البنوك، لافتا إلى أن العقارات من أوائل المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، وخاصة أن الاستثمار في العقار على رأس أولويات المصريين باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارا.

أثر إيجابي
وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابي على الاقتصاد والاستثمار.

وقال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن تخفيض سعر الفائدة في البنوك له أثر إيجابي على الاستثمار بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام.

وشدد "رئيس الملابس الجاهزة" في تصريحات خاصة، على أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له أثر أكبر في حالة استمرار السياسة النقدية في وضع خطط لخفض الفائدة إلى مستويات أقل من الموجودة عليه الآن والوصول بها إلى نسب 5 أو 6%.

وأوضح، أنه على الرغم من تأثر عدد كبير من المواطنين الذين يعيشون على فوائد البنوك وتؤدي إلى تقليل مصروفاتهم، وقيامهم بعمليات شراء أقل، وبالتالي تزداد معدلات الركود، لكنها بشكل عام في صالح الاقتصاد العام.
- المصنعون ومقدمو الخدمات

المصنعون ومقدمو الخدمات أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة واستمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، والذي سيساعدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها، حيث كانت الفائدة المرتفعة أحد أهم العوائق التي حالت دون ذلك.

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، خاصة مع وصول الفائدة إلى مستوى قريب جدا لما كانت عليه قبل التعويم، وهو ما يسهم في خفض التكاليف التمويلية وينعكس في النهاية على صافي أرباحهم.

كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم، وزيادة الإيرادات والأرباح.

وكان بنك "استثمار برايم"، قال في تقرير سابق، "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي".

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك "استثمار فاروس"، في تعليق لها اليوم على قرار المركزي، إن خفض الفائدة سيدعم زيادة الاستثمارات الخاصة، وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام (خاصة أن وزارة المالية تستهدف معدل نمو 6.4% في عام 2020-2021، وهو هدف طموح للغاية).

2- أصحاب القروض الشخصية

أيضا يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل.
كما قد يشجع خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالي تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال "برايم" في تقرير سابق: "الاستهلاك الخاص يستعد لاستعادة مساهمته الكبيره في النمو على خلفية انخفاض معدل التضخم، والزيادة الأخيرة في الأجور العامة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ولذلك ينبغي أن يوفر المزيد من التيسير النقدي دفعة أخرى للاستهلاك الخاص للتعافي".

3- الحكومة
تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، فمن المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.
وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.3% خلال العام المالي السابق.
وقالت رضوى السويفي اليوم، إن قرار المركزي يسهم في توفير خدمة ديون أقل للحكومة ما يؤدي إلى عجز مالي أقل بالموازنة، وهو أحد الأهداف الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الشامل.

4- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع استفادة قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.

وعلى الرغم من بقاء أموال المودعين بالبنوك بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وخاصة أغلب أموال شهادات قناة السويس التي تم ردها بعد استحقاقها الشهر قبل الماضي، فإن خفض الفائدة على الشهادات والودائع من البنوك ربما يدفع بعض المودعين للبحث عن أدوات استثمار أخرى ومنها الذهب والعقارات.

وتشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة في العام الجاري، ووصلت الأسعار في مصر إلى مستويات لم تسجلها من قبل، ولكنها شهدت بعض التراجع الملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

5- مستثمرو البورصة
من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.
كما يأتي ذلك أيضا في إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
6- العاطلون عن العمل
مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض عدة مرات، من المتوقع أن يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يسهم مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.
وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 7.8% مقابل 7.5% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 10% خلال نفس الربع من العام السابق.
ويسهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

تعليقات القراء