بعد تحرير الدولار الجمركى.. المالية توضح حقيقة تعرض مصر لموجة غلاء

بعد تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، أصدر مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء بيانًا لتوضيح الحقائق.

مجلس الوزراء

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت ‏صحة تلك الأنباء.

المالية تنفى

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها فى موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

شهادات قناة السويس

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.

موجة غلاء

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة.

خفض نسبة الاستيراد

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.