«المركزي المصري» ينفي الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

الموجز

أعلن مجلس الوزراء، في تقريره لرصد الشائعات والرد عليها اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة.

وأكد البنك المركزي أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب، مُشددًا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك. 

وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على "أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين".

ودعا البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.