اتحاد الصناعات يطالب "الصحة" برفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية.. ومصادر: كل الأنواع الحالية في مصر مهربة

طالبت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، وزارة الصحة بالإسراع في رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية، والسماح بدخولها إلى السوق المصرية، بعدما قامت وزارة التجارة والصناعة بإقرار مواصفة قياسية خاصة بتلك المنتجات، وتم الإعلان عنها في مارس الماضي.

وقالت الشعبة إن هذا القرار سوف يسهم في مواجهة ظاهرة انتشار المنتجات "مجهولة المصدر" والمصُنعة بمصانع "بير السلم".

وقال خطاب رسمي موجه من رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية - حصلت "الوطن" على نَصه إنه "بالإشارة إلى المنشور الدورى الصادر رقم 1 لسنة 2015 بشأن ضبط وتحريز منتج السيجارة الإلكترونية بناء على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها فى 16 يونيو 2011 والذى نص على عدم الموافقة على استيراد أو تداول منتج السيجارة الإلكترونية، فإن الشعبة تتشرف بإحاطتكم علما بأن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بإصدار المواصفة القياسية المصرية رقم 8205-1/2018 من خلال لجنه التبغ المتخصصة بهيئة المواصفات وقد شارك فى إعداد هذه المواصفة العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المعامل المركزية بوزارة الصحة".

وأوضح الخطاب أن صدور هذه المواصفة واعتمادها من قبل وزارة الصناعة يعنى أنه يسمح باستيراد وإنتاج "السائل الإلكترونى"، بشرط أن يكون مطابقا للمواصفة المصرية الصادرة فى هذا الشأن"، وأكدت الشعبة في خطابها أنها لا تمانع قيام الوزارة بتحليل عينات من منتج "السائل الإلكترونى" ومطابقته بالمواصفة المصرية، والتأكد من عدم احتوائه على أية مواد سامة.

وأكدت الشعبة أن استمرار العمل بقرار الحظر أصبح غير ذي جدوى، في ظل وجود مواصفة قياسية تقنن منتج السجائر الإلكترونية وتسمح باستيرادها وإنتاجها وتواجدها فى الأسواق المصرية طالما كانت مطابقة للمواصفة.

دخول أنواع رديئة من خلال التهريب

وقال مصدر بإحدى كبرى شركات السجائر الأجنبية أن أغلب السجائر الإلكترونية، التى تباع فى السوق، تأتى إلى مصر من خلال عمليات التهريب، فى حين يتم تصنيع نسبة ليست بالقليلة من «سائل التدخين» محلياً فى مصانع مجهولة «تحت بير السلم»، مضيفاً: الغريب أن هناك محال تجارية ومولات تجارية شهيرة تبيع هذه المنتجات تحت سمع وبصر الحكومة والجهات المعنية، رغم أنه لا توجد تشريعات تسمح بتداولها أو بيعها واستيرادها من الخارج.

ويلفت المصدر إلى أن شركات السجائر الأجنبية حاولت التحذير من خطورة الوضع الحالى، واقترحت على وزارة التجارة وضع مواصفة، لكن الأزمة أن تلك المواصفة اصطدمت بوجود تشريعات تحول دون تقنين تلك المنتجات.

ويؤكد مصدر مسئول فى إحدى الشركات أن «وزارة التجارة والصناعة كانت قد انتهت من إصدار مواصفة قياسية بشأن تلك المنتجات، بغرض تقنين أوضاعها، لكن تلك المواصفة تم إلغاؤها بعدما اكتشفت الوزارة وجود تشريعات تحظر استيراد هذه النوعية من المنتجات».

ويضيف المصدر أنه كان من المنتظر أن تسهم المواصفة الجديدة، التى تم إلغاؤها، فى تقنين أوضاع منتجات السجائر الإلكترونية، فى ظل غياب منظومة رقابية أو قانونية تحكم آليات تداول وبيع واستيراد أو تصنيع تلك المنتجات، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث بشكل دقيق حول أعداد مدخنى السجائر الإلكترونية أو حجم مبيعاتها فى مصر، لأنها «منتجات تباع خارج الإطار الشرعى».

ويكشف مصدر آخر بإحدى كبرى شركات السجائر الأجنبية أن أغلب السجائر الإلكترونية، التى تباع فى السوق، تأتى إلى مصر من خلال عمليات التهريب، فى حين يتم تصنيع نسبة ليست بالقليلة من «سائل التدخين» محلياً فى مصانع مجهولة «تحت بير السلم»، مضيفاً: الغريب أن هناك محال تجارية ومولات تجارية شهيرة تبيع هذه المنتجات تحت سمع وبصر الحكومة والجهات المعنية، رغم أنه لا توجد تشريعات تسمح بتداولها أو بيعها واستيرادها من الخارج.

ويحذر المصدر من خطورة تلك المنتجات، مشيراً إلى أن جميع منتجات التدخين التقليدية، سواء السجائر العادية أو المعسل، يتم إنتاجها وبيعها وفقاً لمواصفات وتشريعات صارمة وتخضع لرقابة حكومية من كل الجهات المعنية، بداية من وزارة التجارة وحتى وزارة الصحة، فى الوقت الذى يتم فيه السماح أو التغاضى عن منتجات «مجهولة المصدر»، لا يمكن التوقع بمدى خطورتها على الصحة العامة للمستهلك.

ويلفت المصدر إلى أن شركات السجائر الأجنبية حاولت التحذير من خطورة الوضع الحالى، واقترحت على وزارة التجارة وضع مواصفة، لكن الأزمة أن تلك المواصفة اصطدمت بوجود تشريعات تحول دون تقنين تلك المنتجات.

من جانبه، يقول إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة «الأدخنة» باتحاد الصناعات، إن التدخين عن طريق السجائر والشيشة الإلكترونية، ظاهرة ستنتهى فى وقت قريب، مشيراً إلى أن نسبة النيكوتين التى يحتاجها المدخن لا تتوافر فيها بنفس الكمية المطلوبة أو الموجودة فى السجائر العادية. ويضيف أن «الزيوت المستخدمة فى السجائر والشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر، ولا نعرف المواد المصنوعة منها تلك الزيوت الحارقة، ولا الدول التى يتم استيرادها منها، لأنها تأتى بطرق غير شرعية ومهربة إلى داخل البلاد»، لافتاً إلى أن السجائر العادية أفضل لأن مكوناتها معروفة ومقننة ومصرح بتداولها واستخدامها، كما أنها أقل ضرراً من نظيرتها الإلكترونية.