البنك المركزى يقرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%.. 6 أسباب وراء القرار


أحمد أبوعقيل

قرر البنك المركزى المصرى، في اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتصل لـ 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

واجتماع اليوم، هو الخامس للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاث الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

ويأمل محللون أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر خاصة الأجنبي في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد رجحت اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بدعم من تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.

وأكد التقرير أنه بفضل تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، ستظل مصر قادرة على اجتذاب مستثمري الدخل الثابت وتمكينهم من تحقيق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما تتسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص مكاسبهم عالميًّا.
 

 6 أسباب وراء خفض أسعار الفائدة

1- تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى أدنى مستوياتها في حوالي 4 سنوات.

2- خفض أسعار الفائدة لن يضر بالمستهدف وهو وجود سعر فائدة حقيقي موجب.

3- التيسير النقدي العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لاسئتناف دورة التيسير النقدي.

4-  الحاجة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

5 استحقاق حوالي 64 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار التي مولت مشروع قناة السويس الجديدة في أوائل سبتمبر المقبل.

6 - الأسعار الحالية للبترول، والتي تدور حول 60 دولارا أمريكيا للبرميل، متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة، وكذلك لا تحمل تهديدا بضغوط تضخمية محلية.

تعليقات القراء