سيارات || زيرو الجمارك وتوابعه تصيب سوق المستعمل .. توقعات بطرح سيارات منخفضة التكلفة.. والمبيعات قد تصل لنصف مليون قريبًا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

في كل دول العالم، ليس كل من يحلم باقتناء سيارة، قادرا علي شرائها جديدة، فدائماً هناك شرائح من المجتمع متوسطة الدخل تعجز عن شراء السيارات »الزيرو»‬، وبالتالي يكون البديل »‬السيارة المستعملة»، ففي أمريكا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية ما يكون هناك أسواق للسيارات المستعملة، تلك الأسواق تتأثر بشكل مباشر بحركة بيع السيارات الحديثة، ويمثل سوق »‬المستعمل» في مصر ركناً أساسياً في حركة مبيعات السيارات، فقد اعتدنا أن يكون هذا السوق هو البوابة لتحقيق أحلام الكثيرين لاقتناء سيارة، مع كل ارتفاعات أسعار  تشهدها السيارات الحديثة، ولكن هذه المرة اختلفت كل التوقعات، فرغم حالة الارتباك التي شهدها السوق جراء تطبيق "زيرو الجمارك" علي السيارات الأوروبية والإحجام عن شراء السيارات الحديثة، إلا أن سوق المستعمل لم يشهد الرواج المعتاد، وتأثر هو الآخر بـ »‬زيرو الجمارك» بتراجع مبيعاته.
في هذا التحقيق ترصد »‬أخبار السيارات».. بالكلمة والصورة سوق »‬المستعمل».

فور وصولنا إلي سوق »‬الحي العاشر» للسيارات المستعملة بمدينة نصر، لرصد حركة البيع والشراء، توجهنا إلي العميد إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي للسوق، الذي أكد لنا أن سوق "العاشر" للسيارات والمعروف بـ "سوق الجمعة" يعد أكبر سوق في الشرق الأوسط للسيارات المستعملة، حيث تبلغ مساحته نحو 35 فداناً، وينقسم إلي سوقين يستوعب من خلالهما نحو 5400 سيارة، ولكن نظراً لما يشهده سوق السيارات من ركود تام في حركة البيع والشراء منذ 6 أشهر مضت وحتي الآن، لم يصل استيعاب سوق  »‬العاشر» إلي مثل هذا الكم من السيارات، كما تضاءلت وتراجعت أعداد الوافدين إليه من رواده بشكل كبير، وذلك جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات "الزيرو"، بالإضافة إلي تطبيق "زيرو جمارك" علي السيارات الأوروبية، والذي أدي إلي اكتشاف المستهلكين إلي المكاسب الكبيرة التي يحققها التجار والمستوردون، فقاموا بتدشين حملات لمقاطعة شراء السيارات حتي تنخفض أسعارها كحملة "خليها تصدي" التي أثرت سلباً علي حجم المبيعات في سوق العاشر حيث انخفضت بنسبة70 % ؛ بعد أن كانت حركة البيع والشراء به تشهد انتعاشاً ورواجاً كبيرين قبيل ارتفاع أسعار السيارات وتطبيق "زيرو جمارك"، ما اضطر عدد كبير من التجار إلي تخفيض أسعار السيارات جراء الركود الذي يشهده السوق، فضلاً عن قيام تجار السيارات المستعملة بتحديد سعر "المستعمل" وفقاً للسعر المباعة به السيارة "الزيرو"، والذي أثر بالتبعية علي حجم مبيعات "المستعمل" فعلي سبيل المثال إذا كان سعر السيارة "الزيرو" يصل إلي 400 ألف جنيه، نجد تاجر السيارة المستعمل يرغب في بيع السيارة المستعملة بنحو 350 ألف جنيه مقارنة بسعر"الزيرو" وهو أمراً غير منطقي بالمرة، لأنه من المفترض أن يصل سعر بيع "المستعمل" إلي أقل من نصف ثمن السيارة، كما أن التاجر كان يرتضي في السابق بتحقيق هامش ربح بسيط لا يتعدي 1000 جنيه، أما الآن فيرغب في تحقيق مكاسب تتجاوز الـ 20 - 30 ألف جنيه، بالإضافة إلي أن الحالة الاقتصادية للمستهلك في ظل ارتفاع أسعار السيارات علي مدار الفترة المنصرمة قد حالت دون إقبال المستهلك علي الشراء، والذي قرر العزوف عن الشراء انتظاراً لتحقيق المزيد من انخفاض الأسعار، لافتاً إلي أن الحل الأمثل لمواجهة أزمة الركود الذي يشهده سوق السيارات هو الاتجاه إلي التصنيع المحلي، كما يعد اللجوء إلي استخدام السيارة "الهايبرد" أو الهجين التي تجمع بين الوقود والكهرباء والتي بدأت تتواجد في السوق المحلية حالياً سوف تساهم في انخفاض أسعار السيارات، مطالباً الحكومة بالقيام بتحديد قائمة تسعير معلنة للسيارات أسوة بالسلع الأخري الضرورية أو الأساسية التي يوضع لها قائمة أسعار محددة يلتزم بها التجار.. والقيام بإعلام المستهلك بتكلفة السيارة الحقيقية ومراحل تلك التكلفة حتي تصل إليه في نهاية المطاف وتتضح أمامه الصورة كاملة وبشفافية تامة، كالكشف عن سعر السيارة المستوردة في الخارج، وقيمة الجمرك وجميع الضرائب والرسوم المفروضة والملزم بسداها، وكذا الكشف عن هامش ربح الوكيل والتاجر والموزع.
مشاهد حية
- أثناء جولتنا التفقدية التقينا محمد عمر - مهندس وصاحب سيارة مستعملة، الذي أكد أنه جاء إلي سوق "الحي العاشر" للسيارات المستعملة لرغبته في بيع سيارته، وهي المرة الثالثة الذي يرتاد فيها السوق بعد أن جاء علي مدار الأسبوعين المنصرمين ليعرض سيارته للبيع، حيث يظل متواجداً بسيارته منذ الثانية عشرة ظهراً وحتي الخامسة مساءً، ولكنه لم يجد مشتريا بالسعر الذي يرغب بيعها به، هذا في الوقت الذي عرض فيه بعض تجار السيارات المستعملة أسعارا غير مرضية بالنسبة له، في حين أنه لا يري أي "زبون" حيث يشهد السوق إحجام المستهلكين عن الشراء الذين ترقبوا "زيرو جمارك" آملين أن تنخفض الأسعار بشكل كبير علي السيارات الأوروبية، الأمر الذي أدي إلي تراجع أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، مشيراً إلي أنه يفضل بيعها إلي أحد "الزبائن" عن بيعها إلي أحد التجار لأنه يقلل من ثمنها بشكل مبالغ فيه وبالتالي يتعرض للخسارة، موضحاً أن أحد التجار قام بتخفيض سعر سيارته لنحو 110 - 120 ألف جنيه ما يعرضه لخسارة محققة، فرفض بيعها، بالرغم من أن سيارته "فابريكا" وليست "مرشوشة" لذا وضع سعرا محددا لسيارته بما يتناسب مع حالتها وإمكاناتها الجيدة.
- قال أحمد طه - موظف وصاحب سيارة مستعملة، أنه اعتاد الذهاب إلي سوق "الحي العاشر" للسيارات المستعملة، حيث يأتي من مدينة الزقازيق ليقوم بعرض سيارته الكورية المستعملة للبيع، لافتاً إلي أنه جاء للأسبوع الرابع علي التوالي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، حيث كان يشهد هذا التوقيت تحديداً زخماً وتكدساً من رواد السوق سواء من قبل التجار أو "الزبائن"، لكنه فوجئ بهذا الركود الذي يشهده السوق منذ ما يقرب من شهرين، جراء عزوف عدد كبير من المستهلكين عن الشراء ليصبح أغلب رواده من التجار وكأنه بات للمشاهدة فقط!، مؤكداً أن حملة "خليها تصدي" كان لها صدي كبير حيث أدت لزيادة نسبة الركود الموجودة في سوق "المستعمل" الذي يعيش حالة من الترقب قد تمتد لعدة أسابيع قادمة بسبب تخوف المستهلكين من الخسارة في حال الشراء في الوقت الراهن، علي أمل أن تنجح الحملة في مواصلة انخفاض أسعار "الزيرو" و"المستعمل"، موضحاً أن الوضع الراهن يجبره علي بيع سيارته بالخسارة.
- وقال عزت محمود - محام وصاحب سيارة مستعملة، : إنه جاء إلي سوق "الحي العاشر"من محافظة المنيا. لعرض سيارته اليابانية للبيع، حيث يرغب في شراء سيارة جديدة عائلية تلبي احتياجات الأسرة، ولكنه لم يكن يتوقع أن يشهد السوق مثل هذا الركود التام وانخفاض أسعار السيارات المستعملة، ما أصابه بالإحباط وخيبة الأمل علي حد قوله، مؤكداً أن حركة البيع والشراء بالسوق لن تنتعش من جديد إلا من خلال وضع قائمة للأسعار لدي الوكلاء وتحديد هامش ربح التجار والرسوم الجمركية، ليعلم المستهلك السعر الحقيقي للسيارة الذي يرغب في شرائها.
تجار
- قال سعد وليم - تاجر سيارات مستعملة: نعاني كتجار من حالة الركود التي أصابت سوق "المستعمل"، فحركة البيع والشراء متوقفة تماماً والإقبال ضعيف للغاية من قبل المستهلكين، حتي "الزبون" الذي يتوافد علي السوق يرغب في شراء السيارة المستعملة بسعر هزيل للغاية قد تتراوح نسبة التخفيض فيه ما بين 40 - 50 ألف جنيه في السيارة المستعملة وهو أمر غير منطقي ولا نقبله كتجار، فلا يعقل أن "أبيع ببلاش وأخسر"، ولكن السوق عرض وطلب ومهما شهد سوق "المستعمل" ركوداً وتراجعاً في حجم المبيعات، في النهاية من يحتاج سيارة سيقدم علي الشراء وفقاً لإمكاناته المادية المتاحة، وبسؤالنا حول أكثر العلامات التجارية طلباً أو إقبالاً من المشتري، أجاب أن العلامات الكورية واليابانية والألمانية هي الأكثر إقبالاً من قبل المشتري أو "الزبون"، وبوجه عام يقبل المستهلك علي السيارة المتداولة في السوق ذات السعر الاقتصادي التي يسهل إعادة بيعها، والتي تتمتع بتوافر قطع غيار لها بالأسواق، كما يتوافر لديها مراكز صيانة معتمدة، وحول القيمة المستحقة التي يتم سدادها إلي القائمين علي السوق نظير حجز الأرضية لعرض السيارة علي مدار يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، أضاف أن الرسوم المستحقة تبلغ نحو 15 جنيهاً فقط لاغير، ومقابل ذلك يحق لي عرض سيارتي في السوق منذ العاشرة صباحاً وحتي الخامسة مساءً، لافتاً إلي أن متوسط عدد "الزبائن" أو التجار الذين يأتون للتفاوض معه بشأن الشراء يتراوح من 10 إلي 15 فرداً وذلك في يوم الجمعة، وهو عدد ضئيل للغاية جراء حالة الركود السائدة حاليأ في السوق.
- أشار چان جابر، تاجر سيارات مستعملة، إلي أنه يمتلك ما يقرب من 25 سيارة للبيع في سوق "الحي العاشر" للسيارات المستعملة، كما لفت إلي أن الوضع الراهن لسوق "المستعمل" يزداد سوءاً، جراء تخوف المستهلكين من فكرة الإقدام علي الشراء، آملين في الحصول علي المزيد من التخفيضات في الأسعار عقب التخفيضات التي تمت بالفعل، وهذا لن يحدث لأن التخفيضات تحققت بالفعل ولن يقبل أي تاجر أن تلحق به أي خسارة في حال حدوث تخفيضات أخري جديدة، لذا من المفترض أن يقدم العميل علي الشراء حتي تنقضي تلك الأزمة، ولكن التأثير الذي خلفته حملات المقاطعة تزيد من تشبث العميل بفكرة المقاطعة والإحجام عن الشراء، ولن تحل الأزمة إلا من خلال إقدام العميل علي الشراء حتي تنتعش حركة البيع والشراء مجدداً، ولكن نحن كتجار ملتزمون بالاستمرار في عملنا ونقوم بشراء السيارات وبيعها، ولكن ليس بالكم المطلوب، نظراً لما يشهده سوق »‬المستعمل» من تراجع في حركة البيع والشراء، حتي بلغ حجم المبيعات حالياً نحو 30 % ليصل بذلك إلي أقل معدلاته, وهو ما لم يحدث مقارنة بالشهور الثلاثة المنصرمة التي كان يشهد فيها سوق "المستعمل" رواجاً في حركة البيع والشراء بلغت نسبته من 70 - 80 %، فنحن التجار كنا نتمكن من بيع 10 سيارات في سوق "العاشر" يوم الجمعة من كل أسبوع، أما الآن فنبيع سيارة أو اثنتين علي الأكثر !، ونفي ما يتردد بشأن حصول التجار علي مكاسب خيالية في سوق "المستعمل"، مؤكداً أن ذلك عار تماماً من الصحة، حتي تجارة السيارات "الزيرو" لا تحقق للتجار تلك المكاسب والأرقام المعلنة، حيث نجد العملاء يؤكدون أن التاجر يحقق مكاسب قد تصل إلي 100 و200 ألف جنيه وهذا أيضاً غير صحيح بالمرة، فلا يوجد تاجر في الوقت الراهن يمكنه أن يحقق هامش ربح من بيع أي سيارة يصل إلي 10 آلاف جنيه، حتي هذا المكسب لا يحققه في ظل حالة الركود السائدة، هذا بالإضافة إلي أن تعدد النوافذ الإلكترونية التي منحت العميل الفرصة للتعرف علي أسعار السيارات عبر شبكة الإنترنت وعقد المقارنة بين الأسعار المعروضة أمامه وبين نظيرتها الموجودة بسوق "المستعمل"، حتي بات علي دراية تامة بالأسعار الموجودة، وبالتالي لن يستطيع أي تاجر أن يحقق هامش ربح أكثر من المعلن لدي "زبون" السيارة المستعملة، الذي يبحث عن الشراء بسعر منخفض، وحول مدي تأثر حجم مبيعات تجارة "المستعمل" بتلك النوافذ الإلكترونية، أضاف أنه بالطبع قد أثرت هذه النوافذ علي حجم المبيعات بنسبة تتراوح من 20 - 25 % من إجمالي المبيعات، كما أن تخوف بعض العملاء من الشراء من التجار لاعتقادهم بأنهم يحققون هوامش أرباح كبيرة وتفضيل شراء السيارة المستعملة من مالكي أو أصحاب السيارات من الأشخاص المعروفة لديهم، قد أدي بالتبعية إلي تراجع مبيعات "المستعمل" بالسوق، وأوضح أن تحديد سعر السيارة المستعملة يتم بناء علي حالتها الفنية وإمكاناتها، لافتاً إلي انخفاض أسعار "المستعمل" حيث انخفضت أسعار العلامات الفارهة التي يتجاوز سعرها 400 ألف جنيه لتصل نسبة التخفيض من 50 - 60 ألف جنيه، بينما في السيارات الاقتصادية تتراوح نسبة التخفيض من 5 آلاف إلي 15 ألف جنيه، واستطرد قائلاً: أن ارتفاع أسعار السيارات "الزيرو" يؤدي بالتبعية إلي زيادة حجم مبيعات سوق "المستعمل"، مطالباً المستهلك بالشراء حالياً لأن السوق منذ عام 2016 يشهد هدوءاً نسبي في حركة البيع والشراء في شهري يناير وفبراير، لتبدأ الأسعار في الارتفاع بل تتضاعف بدءاً من شهري مارس وإبريل، وبشأن أكثر العلامات التجارية إقبالاً لدي المستهلك في سوق "المستعمل" لفت إلي أن العلامات الكورية واليابانية هي الأكثر طلباً ومبيعاً نظراً لتوافر قطع غيارها في الأسواق، وحول قرار إلزام التاجر بنقل ملكية السيارة المستعملة المباعة والقيام بتسجيل عقد نقل الملكية بالشهر العقاري، علي أن يتم إلغاء العمل بالتوكيل العام الساري حالياً، شدد جان جابر علي أن هذا القرار لم يتم تفعيله بعد ولن ينفذ لأنه من غير المنطقي أن يقوم التاجر ببيع السيارة المستعملة لأحد العملاء، الذي من الممكن ألا يشعر بارتياح لتلك السيارة عقب القيام بشرائها بمدة قصيرة، ويرغب في بيعها وشراء أخري جديدة، فتباع السيارة لغيره وهكذا، فكيف يجوز أن يتم عمل نقل ملكية وتسجيلها في الشهر العقاري في كل مرة تباع فيها السيارة ؟، كما أن هذا الأمر سوف يكبد التاجر أعباء إضافية وتكلفة هو في غني عنها، ولاسيما أن بعض السيارات تبدأ تكلفة نقل الملكية والتسجيل في الشهر العقاري من 3000 جنيه، حتي تصل في الفئات الأعلي من السيارات إلي 20 و30 ألف جنيه، الأمر الذي سيكون له مردوداً سلبياً علي التاجر ويكبده الخسائر، ولكن من الممكن أن يتم التخفيض أو الحد من عدد التوكيلات للسيارة المستعملة المباعة، لكننا نرفض فكرة إلغاء التوكيل العام.
أصحاب معارض
- أكد سمير ريان، أحد كبار موزعي السيارات، أنه لا غني عن السيارة، لكونها سلعة ضرورية وليست تكميلية، وبالرغم من حالة الركود التي فرضت نفسها بقوة وسيطرت علي سوق السيارات، إلا أنه لن يستطيع المستهلك أن يستغني عن امتلاك السيارة فهي بمثابة الحلم الذي يأمل في تحقيقه الكثيرين، ولكن في الوقت ذاته لن يرضي الوكلاء والتجار بتكبد الخسائر، لافتاً إلي احتمالية حدوث تخفيضات جديدة في أسعار السيارات شريطة ثبات سعر الدولار أوانخفاضه حيث يعد المتحكم في ارتفاع أسعار كافة السلع وليست السيارات فحسب، واستطرد قائلاً: يعاني سوق السيارات بوجه عام منذ عام 2016 أزمة ركود في حركة البيع والشراء حيث تراجعت نسبة المبيعات حينها حتي بلغت 50%، جراء ارتفاع سعر الدولار، واستمرت تلك النسبة في الارتفاع حتي وصلت إلي 70 % في الوقت الراهن ما ألحقت أضراراً وخيمة بالسوق، وأضاف ريان أن "زيرو جمارك" ومقاطعة الشراء كان لهم تداعيات جلية علي حركة البيع والشراء في السوق، حتي أصبحنا نعمل يوماً بيوم فنحن نخسر رأس المال منذ الشهرين المنصرمين، ولا أبالغ إذ قلت لك أنني أقوم بالبيع بسعر التكلفة كي اتمكن من الوفاء بالتزامات العمالة من رواتب وأجور حيث لدينا نحو 350 موظفا يعولون 350 أسرة، ولا أحد يدري متي ستنتهي أزمة الركود ؟، حيث يأمل المستهلك أن تنخفض الأسعار بشكل كبير لاعتقاده بأن أسعار السيارات مبالغ فيها، ولكن في الواقع ينبغي أن تتم التخفيضات علي الأسعار تدريجياً لأن الوكيل أدري وأعلم بالتكلفة التي تكبدها لجلب السيارة إلي السوق، ولا يمكنه أن يقوم بالاستيراد أو الشراء ثم يبيع للعميل "بالخسارة" فهذا أمراً غير مقبول، وإذا كانت تلك التكلفة تسمح بأن يقوم بتخفيض الأسعار فسوف يبادر بذلك علي الفور.
- أوضح محروس فهمي، صاحب معرض سيارات، أن الوضع الراهن الذي يشهده سوق "المستعمل" أو "الزيرو" علي حد سواء ينذر بكارثة محققة، حيث يتم ضخ استثمارات ضخمة من قبل الشركات الأم لدي الوكلاء في قطاع السيارات، ومثل تلك الحملات ستلحق الضرر بهذه الاستثمارات وبالتالي ستضربالقطاع والاقتصاد بوجه عام، ولاسيما أن الوكلاء لا يمكنهم تخفيض الأسعار بالصورة التي ينتظر تحقيقها المستهلك، نظراً لارتفاع تكلفة وصول السيارة إلي العميل بشكل كبير، حيث يصل عدد العاملين بقطاع السيارات إلي نحو 5 ملايين موظف علي الأقل، مشيراً إلي أن مكسب الوكيل يصل إلي 20 ألف جنيه، بينما يتراوح هامش ربح الموزع من 5 - 6 آلاف جنيهاً، علي أن يحصل التاجر علي خصم من الموزع يبلغ 1000 جنيهاً فحسب، وبسؤالنا حول مطالبة البعض بفتح باب الاستيراد للأفراد ومدي جدواه من عدمه وتأثيره علي السوق،أجاب أن هذا الأمر سيفتح المجال للنصب والسرقة لأنه لا تحكمه ضوابط أو لوائح، وطالب بأن يجتمع الوكلاء والتجار والموزعون علي طاولة واحدة من أجل الوقوف علي الوضع الذي آل إليه السوق في الوقت الراهن وما يشهده من ركود، والعمل علي إيجاد حلول جذرية.(المصدر)

توقعات بطرح سيارات "منخفضة التكلفة".. والمبيعات قد تصل لنصف مليون قريبًا

توقع المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن يحقق قطاع السيارات المصري مبيعات سنوية تتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال مسروجة في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن الحوافز الاستثماراية التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والنمو المتسارع للاقتصاد القومي ورفع مستويات البنية التحتية وتحرك أسعار النقد الأجنبي، أمور جاذبة لشركات السيارات العالمية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وأضاف أن التحسن الملموس بالاقتصاد القومي سيرفع من قدرة المستهلكين الشرائية، وذلك سيشجع الشركات على زيادة أعمالها في سوق هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي يزيد تعداده السكاني عن 105 مليون نسمة.

وأكد أن الشركات قد تتجه إلى طرح أنواع جديدة من السيارات "منخفضة التكلفة" لرفع مستوى المبيعات بالسوق المحلي، والعمل على تصدير جزء من الوحدات المجمعة محليًا إلى أسواق الشرق المجاورة.

وأشار إلى أن مصر تم إدراجها على خارطة الاستثمار بقطاع السيارات العالمي، وبرز ذلك في إعلان شركة نيسان اليابانية مؤخرًا عن زيادة استثماراتها في مصر وكذا التعاون مع قطاع الأعمال العام لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.

ولفت إلى إن الخطة الاقتصادية 2030 التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا ستجعل مصر في الطليعة بمنطقة جنوب البحر المتوسط في صناعة السيارات وستسحب البساط من دول المغرب وتركيا، وخاصة في ظل توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.(المصدر)