بعد تصريحات "طارق عامر".. أكبر هبوط يومي للدولار في عامين.. وخبراء يوضحون أسباب تراجع العملة الأمريكية
كتب: ضياء السقا
واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بالبنوك، الأحد، بنسبة وصلت لـ22 قرشا، لليوم الثاني على التوالي.
ويأتي تراجع الدولار بعد أيام قليلة من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
أكبر هبوط يومي للدولار في عامين
وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل، الأحد، أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، حيث فقد 22 قرشا دفعة واحدة.
وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.
وجاء سعر الدولار في البنك المركزي 17.63 جم للشراء، و17.76 للبيع.
وقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٨٦ جم.
فيما قدم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٧٣ جم.
وفيما يلي أسعار الدولار الأحد في البنوك، وفقا لموقع "الدولار لايف".
خبراء يوضحون سبب تراجع الدولار
وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.
كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.
وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.