السعودية تعلن عن مفاجأة ضخمة "في يوم تاريخي بحضور ولي العهد"

سبوتنيك

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، تأسيس "غرفة الصفقات"، سيتم من خلالها طرح المشاريع على المستثمرين بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى، وكجزء من 1.6 تريليون ريال.

وكشف الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن إطلاق برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية من بين 13 برنامجا ضمن رؤية 2030، مشددا على أن البرنامج سيؤثر في عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والطاقة.

وقال الوزير السعودي إن المملكة ستدشن يوم الاثنين مشروعات جاهزة للتفاوض على صفقات بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال، مشيرا إلى أن برنامج المملكة سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات، معربا عن أمله أن تجتذب هذه المبادرات استثمارات بقيمة 135 مليار ريال.

وأكد الفالح أنه سيعلن عن مجموعة أخرى بقيمة 50 مليار دولار في الصناعات العسكرية وقطاعات أخرى تدعم الصناعات التحويلية على نطاق واسع.

وأضاف: "سيكون هناك نقلة في القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل رؤية المملكة 2030 على الانتقال بنا الى اقتصاد لا يعتمد على النفط".

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لصحيفة "الرياض"، أن المملكة ستحتفي الاثنين القادم في يوم تاريخي، بإطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حيث يطلق الأمير هذا البرنامج والذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على التنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، بحسب الصحيفة.

وسوف يساهم في تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وخلق فرص عمل واعدة للشباب.

ومن أهدافه المباشرة تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.