الغرفة التجارية: العمل بقانون «الخصم والإضافة» يجلب 6 مليارات جنيه لخزانة الدولة سنوياً.

كتبت: شرين طه

محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عودة العمل بقانون ضرائب الخصم والإضافة تدر على الدولة نحو 6 مليارات جنيه سنوياً، مشيرا إلى أن مصر لديها 23 شركة أسمنت بينها شركتان فى الإسكندرية، بإجمالى إنتاج 65 مليون طن سنوياً.

وأوضح، فى تصريحات لـموقع  "الوجز"، أن تصدير الأسمنت لا يتعدى 5% من الإنتاج المحلى، بإجمالى 7 ملايين طن، وأن عدم تثبيت شركات الحديد أسعارها شهريا، أسوة بشركات الأسمنت، تسبب فى إحالة 38 تاجرا ووكيلا إلى مكافحة التهرب الضريبى وصدور أحكام ضدهم، مطالبا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتدخل لوضع استراتيجية حفاظا على الصناعة باعتبارها أمنا قوميا للبلاد.

وأشار إلى أن، ضرورة إيجاد حلول ل مواجهة أزمة إحالة 38 تاجرا ومتعهد حديد وأسمنت فى الإسكندرية إلى القضاء بتهمة «التهرب الضريبى» وصدور أحكام نهائية ضدهم، أضاف: «وجهت لهم اتهامات بسبب ممارسات خاطئة لشركات إنتاج الأسمنت فى الإسكندرية، نتيجة عدم تثبيت السعر شهريا، أسوة بالحديد، وصدرت أحكام غيابية بحق المتعهدين وتم التصالح مع 6 منهم، ونأمل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حل المشكلة، من خلال مساع فورية، لرفع الظلم عن الوكلاء والتجار». وبخصوص ما يتردد بشأن مقاطعة شركات الأسمنت غير الملتزمة بسعر قطعى شهريا، تابع «مخيمر»: «طالبت بمقاطعة الوكلاء والتجار، شركات الإنتاج فى المحافظة، أسبوعاً، رداً على عدم تحديد سعر للطن أسوة بالحديد، لتتوقف الشركات عن تغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة، ما تسبب فى تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة نتيجة عدم استقرار السعر، ما يؤدى فى النهايةإلى التهرب الضريبى، خاصة التلاعب. وعدم استقرار سعر قطعى لطن الأسمنت، من قبل الشركات، تسبب فى إحالة 430 تاجراً ومتعهداً إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبى، دون وجه حق، وأحيل117 تاجراً من المتعاقدين مع شركة اسمنت الاسكندرية »بروتلاند« و360 تاجراً من المتعاقدين مع شركة اسمنت العامرية، وصدرت أحكام نهائية بحق 38 متعهداً، وهذه الاحكام تضر بسمعة الاقتصاد الوطنى، رغم حصول التجار على خطابات رسمية من شركتى بروتلاند والعامرية، موجهة الى التهرب الضريبى تفيد بأن المبالغ المستحقة بالفاتورة لدى التجار عبارة عن فروق اسعار سوقية وليست حوافز أو عمولات كما يدعى جهاز التهرب الضريبى، الا أن مصلحة الضرائب لم تكتف بالخطابات وردت بخطاب آخر للشؤون القانونية بالشركتين للاستعلام عن الخطابين المرسلين الى التجار، وتم التأكيد على أن ما يحصل عليه التجار ومتعهدى الاسمنت ومواد البناء هى فروق أسعار سوقية وليست حافز وعمولات، ما يعنى أن احالتهم للتهرب الضريبى غير قانونى».

ويطالب بأهمية المطالبة بعودة العمل بقانون الخصم والإضافة بعد إلغائه، قال: «أطالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالعمل بقانون الخصم والإضافة بمعدل 1%، بحيث يتم الخصم من المنبع، (وطول عمر الحديد والأسمنت بتاخد عليه 2% تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية).

وأوضح إن قد ألغاه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عام 2006، مجاملة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر وبعض التجار، وفى عام 2013 أرسلت غرفة الإسكندرية خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق قانون الخصم والإضافة بواقع 1% من المنبع ما يدرّ على خزانة الدولة 6 مليارات جنيه سنوياً بسبب عودة العمل بالقانون». وأضاف«مخيمر»: «إذا تم العمل بالقانون فلن يحال تاجر أو متعهد إلى مكافحة التهرب الضريبى، والمشكلة أن شركات الأسمنت أضافت قيمة 1% الخاصة بالقانون على السعر لحسابها ولم تتركها للتجار أو المستهلكين، لأن الدولة تركت للشركات التعامل فى هذا الأمر ولم تخصم من المنبع كما كان الحال فى السابق قبل إلغائه فى عهد وزير المالية الأسبق».

وقال:إن «الأسمنت سلعة استراتيجية، ومصر من الدول المنتجة، ولدينا 23 مصنعا لإنتاج الأسمنت على مستوى الجمهورية؛ بينها 2 فى الإسكندرية، والقطاع يعانى مشاكل عديدة؛ خاصة بعد بيع المصانع المملوكة للدولة، باستثناء الشركة القومية للأسمنت، وبعد خصخصة هذه الشركات ظهرت المشاكل وننتج نحو 65 مليون طن سنويًا، رغم أن المصانع حاليا لا تعمل بكامل طاقتها، بسبب ركود سوق البناء. وعن حجم تصدير مصر من الأسمنت سنوياً، قال: «نتيجة لأن هامش الربح، من خلال البيع داخل مصر، أعلى من التصدير أسهم هذا الأمر فى خفض معدل التصدير للخارج، حيث لا تتعدى نسبة 5% فقط بإجمالى ما بين 5 و7 ملايين طن سنوياً؛ خاصة أن البيع داخل مصر يحقق مكاسب أكبر مما يحققها التصدير، لأن سعر التصدير يتراوح بين 35 و37 دولاراً للطن بدلاً من 30 و31 دولاراً». وبخصوص ركود سوق البناء فى الإسكندرية، أضاف«مخيمر»: «لا شك أن قرار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وقف إصدار تراخيص البناء، لفترة زمنية معينة، أسهم بشكل كبير فى ركود سوق البناء، حيث وصلت معدلات الركود فى المحافظة إلى نسبة 95%، بالإضافة إلى ارتفاع سعرى الحديد والأسمنت وعدم التزام الشركات بتحديد سعر قطعى للطن شهريا، ما أصاب التجار والمتعهدين والمستهلك بالحيرة».

وتابع: «رغم وقف إصدار تراخيص البناء، إلا أن سعر طن الأسمنت فى القاهرة نزل بمعدل 130 جنيها ووصل إلى 830 جنيها، وجميع الشركات التزمنت بالسعر الجديد، عدا شركة أسمنت العامرية؛ فهى متمسكة بالسعر القديم 960 جنيها للطن، وأعتقد أن أسواق البناء، خلال الأسابيع المقبلة، ستشهد انخفاضا فى سعر الأسمنت بمعدل 100 جنيه، بسبب حالة ركود أسواق الإسكندرية، فضلا عن ارتفاع الأسعار وضبابية فى الرؤية المستقبلية للصناعة؛ خاصة أن 4 مصانع حديد وأسمنت فى الإسكندرية خفضت إنتاجها بنسبة 50% خلال الفترة الماضية بسبب الركود وعدم توافر قوة شرائية».