تطوير مصادر الطاقة المستدامة؛ العراق يخطو على طريق الاقتصاد الأخضر

كتبت: شرين طه

سيكون تعزيز الاستدامة أحد المكونات الأساسية لجهود إعادة إعمار الاقتصاد العراقي، وفقاً لقسم ممارسات الطاقة في "فروست آند سوليفان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة،  ("ايتوس واير"):تسعى دولة العراق التي تتمتع بوفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى تنويع اعتمادها في مجال الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري خلال العقد المقبل، إضافة إلى تعزيز مزيج الطاقة لديها. وبحلول 2028، يتوقع أن توفر البلاد أكثر من 10 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر مستدامة عبر اللجوء إلى بناء منشآت واسعة النطاق لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة من الكتل الحيويّة.

ويعاني هذا البلد الذي مزقته الحرب من نقصٍ حادٍ في الكهرباء نظراً للطاقة الانتاجية غير الكافية لتوليد الكهرباء والارتفاع المتواصل للطلب الذي يتجاوز حاليا توسيع الطاقة الانتاجية. وأدّت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عام 2014 إلى خفض الطاقة الإنتاجية المتاحة من 28,680 ميجاواط إلى نحو 24,020 ميجاواط. وفيما يبلغ الطلب 17,000 ميجاواط، وصل متوسّط إنتاج الكهرباء أقلّ من 11,300 ميجاواط عام 2017. وتبلغ فترة التزود بالكهرباء من الشبكة العامة أقلّ من 15 ساعة في اليوم. ونتيجةً لذلك، وجد المواطنون العراقيون أنفسهم مجبرين على الاعتماد على مولدات الديزل الخاصة لسدّ تلك الفجوة. وبالنظر إلى المعدل الحالي لنمو الطلب على الكهرباء والذي يبلغ 6 في المائة، ستحتاج البلاد إلى طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 20,000 ميجاواط لتلبية الطلب الذي سيبلغ 32,500 ميجاواط بحلول عام 2028.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال السيّد علي ميرمحمد، كبير المستشارين ومدير تطوير الأعمال لدى "فروست آند سوليفان": "بغرض المضي نحو اقتصاد مستدام، تتطلّب البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق استثمارات ضخمة في توسيع الطاقة الإنتاجية، وتحسينات في الكفاءة من خلال التحديثات، والطاقة الإنتاجية القائمة على الطاقات المتجددة. وهناك حاجةٌ ملحّة لإصلاح وتطوير خطوط النقل والمحطات الفرعية للحدّ من هدر الطاقة خلال عمليات النقل والتوزيع. ويتطلّب هذا النوع من البرامج التطويرية لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق رأس مال يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2018-2028، ما يمثّل فرصاً هائلة أمام شركات التوريدفي هذا القطاع".

ويمتلك العراق احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه لتطوير محطات توليد توربينية عاملة بالغاز ذات دورة مركبة. وبالإضافة إلى ذلك، يوفّر متوسّط التعرض لأشعة الشمس والذي يبلغ 5.6 كيلوواط ساعي في المتر المربع باليوم و3000 ساعة من أشعة الشمس الساطعة في العام فرصاً كبيرة لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في البلاد.

وبفضل الجهود الجبارة التي تُبذل، بات العراق على المسار الصحيح لإنهاء ممارسات حرق الغاز من الحقول الجنوبية لإنتاج النفط، كما يُتوقّع تركيب المزيد من محطات معالجة الغاز للحدّ من الاستيراد وتوفير المواد الأولية لتغذية محطات توليد الطاقة ابتداء من عام 2021. ويتلقّى برنامج تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في البلاد دعماً قوياً من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافةً إلى البنك الدولي.

وأضاف السيد ميرمحمد قائلاً بأنه وبحلول عام 2028، يتوقع أنّ يشيد العراق محطات توليد طاقة بسعة تتجاوز 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية، ونحو 1 جيجاواط من طاقة الرياح، ونحو 0.2 جيجاواط من طاقة الكتل الحيوية. الأمر الذي يوفّر فرصاً هائلة أمام المستثمرين من القطاع الخاص ومزودي التكنولوجيا للمشاركة في زيادة السعة الإنتاجية، وعمليات التطوير والتخصيص للاستخدام المحلي.

ونظراً للعجز في الميزانية الاتحادية، فإنّ حكومة العراق غير قادرة ببساطة على تمويل الاستثمارات اللازمة في مجال الطاقات المتجددة بشكل ذاتي. وبغرض إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تُوفّر حكومة العراق محفّزات ومبادرات هامّة للمستثمرين في هذا القطاع. ويتضمن ذلك، إعفاءات ضريبية ومحفّزات جمركية وتعرفات مناسبة للمستثمرين وحقوق في الأراضي والبنى التحتية ودعماً غير مرتبط بالعقود للحصول على التصريحات والرخص، وبعض الضمانات للمشاريع المؤهلة المحددة من قبل وزارة المالية.

ولا تزال إمكانات طاقة الرياح في العراق بحاجة إلى استغلالها. فلم يتمّ حتى الآن إجراء أيّ أنشطة هامة في هذا القطاع، على عكس التركيز القائم على قطاع الطاقة الشمسية من قبل الحكومة والقطاع الخاص في العراق. وعلى الرغم من ذلك، تُخطط حكومة إقليم كردستان إلى توفير احتجاجاتها الكهربائية من مصادر طاقة الرياح والطاقة المائية. واقترح مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان دراسات جدوى لمزارع الرياح في جميع محافظاتها الشمالية الثلاث في العراق، إضافةً إلى ثلاث دراسات جدوى للطاقة المائية. وسيتم اختيار جميع مواقع مزارع الرياح في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية في العراق.

وازداد استخدام ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح في العرق من قبل أصحاب المنازل والمتاجر بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصةً في شمال العراق للتخفيف من آثار انقطاع التيار الكهربائي. وقال أبهايبهارجافا، رئيس الأعمال لشؤون الممارسات الصناعية في "فروست آند سوليفان": "يوفّر العراق إمكانات كبيرة لتطوير حلول ألواح الطاقة الشمسية الموزّعة والتي تعمل خارج نطاق الشبكة على نطاق صغير. ويمكن أنّ تمثّل هذه الحلول بديلاً للاستخدام المكثّف لمولدات الديزل التي تستخدم حالياً في جميع أنحاء البلاد".