لانسحاب القطري من أوبك.. محاولة للتنمية أم إقرار بانحسار نفوذها
كتبت: شرين طه
في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الأزمات السياسية بين دول التحالف العربي وقطر خرجت الأخيرة يوم أمس بقرار مفاجيء لجميع المراقبين بإعلانها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، القرار جاء في مؤتمر صحفي على لسان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي موضحًا أن بلاده قررت الانسحاب من المنظمة بدءًا من يناير 2019 لأسباب فنية وليست سياسية إذ يعكس رغبة قطر في التركيز على تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، وبذلك تصبح الدوحة أول دولة عربية تنسحب من المنظمة.
على الجانب الأخر أعلنت منظمة أوبك أمس أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر، كما أكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.
وذكر بيان صادر عن المنظمة أن: "الأمين العام لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 يناير المقبل".
وأضاف البيان: "أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك".
فيما تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية على قرار الانسحاب حيث أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن اتفاقية "أوبك" ستبحث يوم غد الأربعاء تأثير انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وجاء هذا التصريح لوزير الطاقة الروسي في سياق إجابته اليوم عن سؤال حول مدى تأثير خروج قطر من المنظمة، حيث قال: "سنبحثه غدا"، وفق وكالة "تاس".
وأكد الوزير الروسي أن اللجنة ستواصل المفاوضات في إطار "أوبك" حول مستوى خفض الإنتاج النفطي للعام المقبل.
عربيًا وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار قطر بالخروج من الأوبك بأنه جاء انعكاسا لانحسار نفوذها.
وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر إن "البعد السياسي لقرار قطر الانسحاب من منظمة الأوبك إقرار بانحسار دورها ونفوذها في ظل عزلتها السياسية".
وجاء الانسحاب القطري بعد عام ونصف من المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لها من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وفي وقت تتعرض فيه المنظمة لهجوم من جانب الرئيس الأمريكي لدفعها لرفع الانتاج بما يكفل بقاء الأسعار منخفضة، ووسط مساعي سعودية حثيثة لحشد أعضاء المنظمة للخروج بقرار جماعي في اجتماع يوم الخميس المقبل 6 ديسمبر الجاري في فيينا حول مستوى الانتاج خلال الفترة المقبلة ومصير اتفاق خفض الامدادات.