المايوهات تبحث عن الشرعية.. حالات منع "البوركينى" تتزايد وغرفة الفنادق بلا قرار

المايوهات تبحث عن الشرعية.. حالات منع "البوركينى" تتزايد وغرفة الفنادق بلا قرار

كتب تامر إسماعيل

48 ساعة مليئة بالجدل والتساؤلات حول أزمة ارتداء ما يسمى المايوه الشرعى بفنادق وقرى المدن السياحية، بعد حالات الاشتباك والشكاوى التى حدثت بعدد من الفنادق، والتى وصل صداها إلى مكاتب وزارة السياحة بالقاهرة.
 
البداية كانت مع تكرار حوادث منع مرتديات المايوه الشرعى من نزول حمامات السباحة بعدد من الفنادق، مما أدى إلى حدوث أزمات داخل تلك الفنادق انتشرت تفاصيلها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتسببت فى كثير من الجدل بين مؤيدين للمنع ورافضين له.
 
وجاء رد وزارة السياحة على تلك الحوادث فى تصريحات خاصة على لسان عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع المنشآت الفندقية، والذى أكد على تلقى الوزارة لعدد من الشكاوى وقام بالتحقيق فيها بالفعل.
 
وأوضح العاصى، أن الوزارة أعادت التأكيد على ضوابطها المعلنة سابقا بأنه لا يحق لأحد منع أى نزيل من استخدام حمام السباحة طالما التزم بالقواعد العامة لذلك وهى ارتداء زيًا مناسبًا لا تسبب خامته تفاعلًا مضرًا مع مياه حمام السباحة وموادها، وألا يكون هذا الزى مثلا جلبابًا أو جيبة، وأنه من حق إدارة الفندق تخصيص حمام سباحة منفصل للنزيلات المحجبات، وعلى الجميع الالتزام بذلك.
 
وعلى الجانب الآخر أعلنت غرفة أصحاب الفنادق التزامها بتلك الضوابط وأصدرت بيانا أكدت فيه على أصحاب الفنادق عدم مخالفة ذلك، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك ببيان آخر نفت فيه بيانها الأول وأكدت على أن الأمر لازال محل دراسة بين أصحاب الفنادق، فى إشارة إلى عدم رضا أصحاب الفنادق عن هذه الضوابط، وتراجعهم عن الالتزام بها، خاصة أن بعضهم يرى أنه من حق صاحب المنشأة السياحية استخدام القواعد التى يراها مناسبة لمنشأته.
 
ومن جانبه حمل الخبير السياحى عصام على، قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية افتعال أزمة بين النزلاء المصريين من ناحية والقرى والفنادق السياحية من ناحية أخرى بعد تعميم الخطاب التى أرسلته الرقابة على المنشآت الفندقية على الفنادق والقرى السياحية منعت فيه نزول النزلاء المصريين لحمامات السباحة بالمايوه الشرعى، والذى سرعان ما تراجعت عنه.
 
وأضاف الخبير السياحى، أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية تسرع فى كتابة وتوزيع المنشور على الفنادق والقرى السياحية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تزايد البلبلة بين أوساط العاملين فالقطاع السياحى المصرى فى وقت مهم للغاية فى ظل ارتفاع أعداد السياحة الداخلية لأول مرة فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى منذ سقوط الطائرة الروسية.
 
وأوضح على، أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق داخل الفنادق والقرى السياحية فى الغردقة ومرسى علم بخصوص مشكلة المايوه الشرعى، خاصة أن 90% من فنادقها والقرى السياحية يضم أكثر من حمام للسباحة منها ما هو خاص بالأطفال ومنها ما هو مخصص لنزلاء المايوه الشرعى، مؤكدًا أن 90% من النزلاء المصريين يخضعوا لسياسة واشتراطات القرى والفنادق السياحية، مؤكدًا على أن نسبة الـ 10% الباقية تحتاج إلى زيادة الوعى السياحى والتثقيف.
 
فيما أكد محمد المسعود، عضو غرفة المنشآت الفندقية، على أن الأزمة لا يجب أن تصل إلى هذا الحد وأنه لا يمنع فى منشآته المحجبات من ارتداء المايوه الشرعى، مطالبًا من يريد منعهم من أصحاب الفنادق بتخصيص البديل لهم، وأن يكون للمحجبات حمامات سباحة خاصة، لأنه ليس من حق أحد أن يمنع نزيلًا من الاستمتاع بحمام السباحة طالما أنه لم يتخط حدود حريته الشخصية.
 
ويبدو أن الأزمة ستظل ممتدة لأيام مقبلة حتى يعلن أصحاب الفنادق ممثلين فى غرفة المنشآت الفندقية موقفهم من ارتداء المايوه الشرعى وحقوق النزلاء وحقوق أصحاب الفنادق فى ذلك.
 
تعليقات القراء