بعد فيديو منى فاروق وشيما الحج ومنى الغضبان.. لماذا لجأ خالد يوسف لتصوير المقاطع الجنسية؟ (فيديو إرم)

المصدر: محمد زهران – إرم نيوز

أثارت الأنباء حول إقدام المخرج المصري خالد يوسف على تصوير مقاطع لعدد من السيدات خلال ممارسة العلاقة الجنسية معهن، تساؤلات حول الهدف من هذا الإجراء على الصعيد النفسي، والسلوكي لديه.

يأتي ذلك، على خلفية تسريب عدة مقاطع مصورة خلال الأيام الماضية، يقول أحد المحامين إنّها تصل إلى 200 مقطع لم يتم الكشف عن معظمها حتى الآن، بخلاف ما تم تسريبه للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

خبراء وأطباء نفسيون شرحوا الظاهرة على أنّها نوع من الاضطراب النفسي، والإحساس بعدم الثقة وأحد السلوكيات المعرفية التي تدفع صاحب التصوير إلى القيام بأفعال لا إدراكية تهدف في الأساس إلى إشباع رغبته الجنسية.

وقال الدكتور ناجي الخشاب استشاري علاج النفس بجامعة الأزهر، لـ“إرم نيوز“ إن التحليل العلمي لما قام به المخرج خالد يوسف يعرف في علم النفس بأنه اضطراب جنسي، ونوع من أنواع تأكيد الذات والتلذذ بذلك.

وأضاف أن ذلك يعد ”نوعًا من أنواع الشبق الجنسي، وإشباعًا لرغبة الطرف الممارس للعلاقة الجنسية، على غرار رغبة لاعبي كرة القدم لمشاهدة إحدى مبارياته التي يشارك فيها“.

وبشأن العلاج أشار إلى أنّ ثمة طرقًا لمعالجة هذه الحالة لدى الشخص المصاب بهوس التصوير، من بينها العلاج السلوكي المعرفي.

أما جمال فرويز استشاري الطب النفسي المتخصص في الأمراض النفسية بجامعة القاهرة، فقال إن هذه الظاهرة بمثابة ”اضطراب شديد في الشخصية (سيبوكاتية)، التي تحتوي على السلبية واللامبالاة وعدم التحكم في التصرفات“.

وأشار إلى أن ما جرى تداوله بشأن المقاطع الإباحية، يجرى تصنيفه في القانون على غرار الرشوة المادية أو المالية، وهو نوع من الفساد لدى الأشخاص المصابين بهوس النفوذ.

فيما رأى طه أبو حسين، أستاذ الطب النفسي في الجامعة الأمريكية، أن ما قام به يوسف، نوع من ”الشبق الجنسي وبعض الرجال يلجأون إليه بعد سن الخمسين“، لافتًا إلى أن الشبق الجنسي أمر غير عارض، ولكنه يحدث بحوالي 90% لسبب عاطفي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد ضجت خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

يذكر أن النيابة المصرية جددت حبس منى فاروق وشيماء الحاج، الأحد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية ”الفيديوهات الإباحية“.