«واقع أليم رأت ستره على الإعلان عنه».. النيابة العامة تقرر حبس منة عبدالعزيز وآخرين في واقعة «التيك توك».. وتدق ناقوس الخطر من المنافذ الالكترونية

الموجز 

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس المتهمة آية، الشهيرة بـ "منة عبدالعزيز" والمعروفة إعلامياً بـ "فتاة التيك توك"، و 6 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ادعاءها الاعتداء عليها واغتصابها من قبل أحد الأشخاص بمساعدة فتيات أخريات، وتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهًا عنها، قبل أن تتراجع عن ادعاءاتها في وقت لاحق.      

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن النيابة العامة أمرت المتهمة آية وستة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف على المتهمة المذكورة بيانًا لكيفية حدوث إصاباتها ومدى وقوع تعدٍ جنسيٍّ عليها.

وأضاف الموقع أن النيابة العامة آثرت عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم - أقرت ببعضها - تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها - من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة - إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها - وهي لم تبلغ سِنُّها ثماني عشرة سنة - ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوي هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها.

وأضاف الموقع أن النيابة العامة أكدت أن التحقيقات في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأيِّ نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت -كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع، فخلقت فتنة صورت الباطل حقًّا في أعينهم، وطمَّعتهم في شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم -أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط في حياة غارقة في الإباحية الجنسية، وتعاطي المخدرات والإدمان عليها، والسعي غير المشروع لكسب المال، بل وسرقته واختلاسه.

وأهابت النيابة العامة - بأشد عبارات التحذير والإنذار - بكل ولي أمر ومسؤول إلى عدم السكوت وغضِّ الطرف عن أمور تسللت إلى شبابنا رغبةً في إشاعة الفاحشة فيهم تحت دعاوى تحرر يائس لا يحمل أيَّ معنى للحرية، بل هو عين العبودية وبيع الأعراض والتفريط في الدنيا والدين، مؤكدة على أن مفهوم تلك الرقابة الاجتماعية والتربية السوية غير قاصر على أولياء الأمور من الآباء أو من يقوم مقامهم في غيابهم، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع والمؤسسات دون المساس بالحريات.

وأكدت النيابة العامة أن الأديان السماوية وسائر القوانين، بل الثقافة والحضارة المصرية في مختلف عصورها، ما كانت لتفرض رقابة اجتماعية على الناس ومستحدثات الأمور التي تطرأ عليهم تقييدًا لحرياتهم أو تضييقًا عليهم، بل وضعتها ضابطًا لها وسبيلًا لتعليم النشء وتذكير البالغين بكيفية ممارستها دون استغلالها لاستعبادهم بها تحت سلطان الشهوات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالقول: "حافظوا على شباب هم أمل اليوم والغد، فلا تسلموهم لمستحدثات أمور تبطش بهم، ولا تقيدوهم بأغلال يفروا منها إلى هلاكهم، وتذكروا أن الحق دومًا بين باطلَيْن.. حفظ الله الوطن وشبابه."

تعليقات القراء