اليوم.. أولى جلسات محاكمة كمسري قطار الإسكندرية المتهم في مقتل"شهيد التذكرة"

أحمد أبوعقيل

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية، والذى تسبب فى مقتل شهيد تذكرة القطار محمد عيد وإصابة أخر، بحضور هيئة دفاع مشكلة من نقابة المحامين بقيادة حسن أمين نقيب محاميى جنوب القاهرة، ومن المحتمل حضور النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، بهذه الجلسة شخصياً.
وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالاً أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجنى عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير، ليلة الثامن والعشرين من أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليل ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار  بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجنى عليه أحمد سمير وأصيب كدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة.

ذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجنى عليه بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

خبير قانوني يتوقع البراءة

كشفت مصادر بالنيابة العامة بأن التهمة الموجهة للكمسري هي “القتل بالترويع” بإجباره الشابين على القفز والتخلص من موقفهما فى عدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهما إلى الشرطة.
وقال المحامي والخبير القانوني، الدكتور أحمد مهران، تعليقًا على واقعة  مقتل الشاب محمد عيد وإصابة صديقة، إن الشابين قفزا من القطار هروبًا وخشية من التسليم للجهات الأمنية حتي لا تتخذ إجراءاتها ضدهم بتهمة مخالفة القانون وصعود القطار بدون سداد قيمة التذكرة.
وأكد الخبير القانوني أنه في حالة ثبوت صحة أقوال الكمسري المتهم ستكون النتيجة براءته من التهم الموجهة اليه.
وكان مجدي همام، كمساري قطار “الإسكندرية – الأقصر”، قد أكد خلال التحقيقات أمام النيابة العامة: “أن الشابين قفزوا بعد فتح باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة”.
وأكد الكمسري المتهم: “من مهام عملي حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء فى تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من أبواب الحجوزات بمحطات القطارات، ولكني فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين وامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت بكوني موظفا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ شئونها ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما”، وأنكرأمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه فى دفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، ولكنهما تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية”.
وأوضح مهران أن الشابين قفزا لأنهم لم يدفعوا ثمن التذكرة قائلا:” كان تخييرهم بين ترك القطار أو دفع الأجر بهدف إجبارهم على الدفع، وليس إكراهم على القفز، الإ انهم بسوء اختيارهم قفزوا.
وقال مهران إن القانون المصري حدد صور الإشتراك في الجريمة  في 3 صور : “إشتراك إتفاق مساعدة”.. وبالتالي فلا مجال لسؤال الكمسري بإعتبارة شريكا في الجريمة، فإما أن يكون متهم  أو برئ، فإذا كان متهم بالقتل العمد والشروع ي القتل لأنه في تلك الحالة القى بهم من القطارعن طرق الضعط والإكراه النفسي.
وتابع”:إذا كان برئ فإن طرح لهم الخيارات بين الدفع أو التسلم للشرطة أو مغاردة القطار حتى لا يكون مسؤلًا عن وجودهم داخل القطار دون مسوغ قانوني وحتى لا يتهم بمخالفة تطبيق القانون واستثناء أشخاص من دفع الرسوم القانونية الأمر الذي قد يفُصل على أنه تحصل منهم على أموال مقابل اعفائهم من قيمة التذكرة وأن مسألة نزوله من القطار كان عن حرية واختيار.

 

تعليقات القراء