دفاع محمود البنا يطالبون بتعديل قانون الطفل.. وخبير قانون: اختصاص المحكمة الدستورية والمعاهدات الدولة تمنع ذلك


أحمد أبوعقيل
انصرف مرتضى منصور محامي محمود البنا "شهيد الشهامة" من محكمة شبين الكوم الجزئية بعد انتهاء مرافعته في قضية محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية.
حيث طالب مرتضى بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا وفقا لقانون الطفل.
كما شهدت ثالث جلسات محاكمة المتهمين مرافعات من محامين المجني عليه محمود البنا للمطالبة بعدم دستورية مادة قانون الطفل بشأن سن المتهمين، مطالبين بتوقيع أقصي العقوبة.
كما بدأ الجلسة بمرافعة محامي محمد راجح المتهم الرئيسي بقتل البنا وباقي المتهمين.
وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، والخبير القانوني، في تصريحات خاصة "للموجز" ردًا على المحامين المتواجدين في جلسة محاكمة محمود البنا "شهيد الشهامة" المطالبين بتعديل قانون الطفل أن الطعن على القانون 12 لسنة 96المعروف بقانون الطفل.
وتابع مهران:" أن الطعن على هذا القانون ومدى دستورية نصوصه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، بوصفها المحكمة ذات الاختصاص الأصيل وعلى محامين المجنى عليه الحديث في الموضوع وإثبات أركان الجريمة والتمسك بتوقيع أقصى عقوبة.
وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين وعلي رأسهم محمد راجح و3 آخرين قتلو محمود البنا.
وكان محمود البنا قد لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتي لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.
وكانت القضية قد أحيلت إلى محاكمة عاجلة وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين حيث من المقرر انعقاد ثالث جلساتها اليوم الأحد ١٧ نوفمبر بمحكمة جنايات شبين الكوم

تعليقات القراء