خبير قانوني يجيب على 7 تساؤلات في قضية"راجح" قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"..مدة العقوبة ومكان تنفيذها

أحمد أبوعقيل

قال الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قضية الشاب محمود البنا ضحية الشهامة على يد محمد راجح، معقدة جدا وتتضمن عددة محاور رئيسية، ستنظر فيها المحكمة بعين الإعتبار لتوقيع العقوبة المناسبة على القاتل ولحفظ حق المجني عليه.
وأوضح مهران أن أول تلك المعايير التي تتضمها القضية نية القصد بمعني هل كان راحج يقصد إزهاق روح المجني عليه، علما بأن جناية القتل من الناحية القانونية تستلزم وجود قصد خاص إلى جانب القصد العام ويتمثل القصد الخاص في نية إزهاق الروح، وقت إرتكاب الجريمة.

قصد القتل
وأضاف مهران، أن المحكمة ستكشف عن نية إزهاق الروح التي يشترط وجودها في جريمة القتل العمد من:- ملابسات الواقعة، وأماكن الطعان وقوتها، وعددها، والأداه المستخدمه، كما أن وجود محادثات ومشاحنات وخلاف سابق بينهما يؤكد أن هناك نية للمشاجرة ، وتعنيف القاتل لمحمود البنا على ما كتبه على فيس بوك.

سن المتهم
وأكد مهران ان تحديد سن " الحدث" أقل من 18 سنة ومحاكمته بمحكمة الطفل يكون على سن المتهم وقت إرتكاب الجريمة، وليس بسنه أثناء المحاكمة.

تعديل قانون الطفل
وأشار مهران إلى أن المطالبة بتعديل قانون الطفل من بعض نواب البرلمان يعتبر مخالف للمواثيق الدولية الخاصة بقانون الطفل موكد أن البرلمان لا يملك سلطة تعديل القانون أو تعديل سن الطفل لان هذا الأمر مرتبط بإلتزامات مصر الدولية بما وقعت عليه من اتفاقايات خاصة بحقوق الطفل وتحديد سنه وانا تعديل القانون ومخالفة تلك الاتفاقيات يعرض مصر للجزاء أمام المجتمع الدولي نهايك عن حرمان المجالس القومية "المجلس القومي للامومة  والطفولة" من اى دعم مادي او تمويل للمشروعات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

أسباب وضع قانون الطفل
وأكد مهران أن قانون الطفل لم يوضع لحماية الأطفال القتله وإنما وضع لحماية جميع الاطفال في كثير من المخالفات التي يتعرضون لها، وحماية الطفل سواء كان متهما او مجني عليه.

اعدام راجح
وأضاف  أنا المطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام المتهم محمد راحج لن تؤثر على قرار المحكمة ولن تكون سببا في اعدامه لان القانون يمنع إعدام الحدث" الطفل"، مؤكدا بأن العقوبة ستكون الإيداع لمدة 10 سنوات تقريبا لاحدى دور الرعاية الاجتماعية" الأحداث أو الإصلاحية" وأن المتهم بمجرد استكماله لسن 18 سنه يتم ترحيله للسجن العمومي لاستكمال باقي المدة.