التلاعب في شهادة الميلاد.. قاتل «شهيد الشهامة» أمام «جنايات الطفل».. وقانونيون يوضحون طرق التأكد من سن «راجح»

الموجز

ساعات قليلة وتنطلق أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، في قضية قتل محمود البنا، والمعروف باسم "شهيد الشهامة"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 11 يوما من الجريمة، وذلك أمام محكمة جنايات الطفل بالمنوفية.

الرأي العام

واقعة مقتل "البنا" أثارت اهتمام الرأي العام، وانتشر بشأنها الكثير من الأقاويل التي أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهمها التلاعب في شهادة ميلاد المتهم ليفلت من عقوبة الإعدام، وأن عمره الحقيقي أكبر من 18 عاما.

الحديث عن عمر المتهم الحقيقي يجب أن يثبته محامي المجني عليه في المحكمة، ويقدم ما يفيد التلاعب بسنه الحقيقي للقاضي، حتى تبدأ المحكمة في تقصي الحقيقة، وفقًا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لافتًا إلى أنه حال تقديم المحامي شهادة ميلاد تثبت أن عمره الحالي أكبر من 18 عاما، ستبدأ في التحقق من الأمر.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أنه في هذه الحالة، تتولى المحكمة التحقق والتقصي من صحة شهادة الميلاد المثبت فيها سن المتهم، والتي وصلتها في أوراق القضية، وإذا كانت مزورة من عدمه، ثم تستخدم كل وسائل التحقيق الممكنة للتحقق من الأمر.

تزوير شهادة الميلاد

وتابع أستاذ القانون الجنائي أنه في حال ثبت تزوير شهادة الميلاد الأصلية، تقوم المحكمة بتقصي حقيقة سن المتهم من جميع الهيئات التي يمكنها إثبات العمر الحقيقي مثل مكتب الصحة التابع له المتهم، ومصلحة الأحوال المدنية، ومدرسة المتهم، مؤكدًا أنه في النهاية إذا أثبتت أن عمره الحقيقي أكبر من 18 عاما تحكم بعدم الاختصاص.

من جانبه، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة والأدلة الجنائية بالمركز القومي للبحوث للجنائية، إن شهادة الميلاد هي الأصل في إثبات عمر المتهم أمام المحكمة، لافتًا إلى أن المحكمة تتحقق من صحتها وإذا كانت مزورة أو سليمة عن طريق الطب الشرعي.

تاريخ إصدار الشهادة

وتابع قناوي في حديثه لـ"الوطن"، أن المحكمة كذلك تتأكد من تاريخ إصدار شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية، ففي حالة كانت البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد تم إصدارهما عقب وقوع الجريمة، تشك المحكمة في أمرهما، وتتحقق منهما، وفي حالة كان تاريخ إصدار البطاقة يعود لأكثر من عامين، فالأمر يعني أنه تخطى الـ18 عاما بكل تأكيد.

التسنين كذلك يمكن اللجوء إليه للتحقق من عمر المتهم الحقيقي، وفق أستاذ كشف الجريمة، حيث يمكن إعادة تسنين المتهم من جديد حال ثبت أنه تم تسنينه عقب ولادته بعدة سنوات، أو في حالة تعذر الوصول لتاريخ ميلاده الحقيقي وشهادة الميلاد الأصلية من مصلحة الأحوال المدنية أو المدرسة التابع لهما.