إذاعة لحظات الإعدام بأمر من مبارك.. «مقتل نانيس».. قصة عمرها 22 سنة استدعتها قضية محمود البنا «شهيد الشهامة»
الموجز - شريف الجنيدي
لازالت قضية الطالب بالثانوية العامة محمود البنا الذي تعرض للاعتداء والقتل على يد ثلاثة شبان، عندما حاول التصدي لمحاولة أحدهم التحرش بفتاة، تتصدر اهتمامات الشارع المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحولها لقضية رأي عام.
ولما أثارته قضية طالب المنوفية من جدل خلال الفترة الماضية، عادت إلى الأذهان قضية مر عليها 22 عاماً، حيث تم تشبيهها بقضية محمود البنا وقاتله راجح.
تفاصيل قضية المهندسة «نانيس»
وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قضية المهندسة نانيس أحمد فؤاد، في عام 1998، التي تعرضت وطفلتاها، للقتل بالسكاكين داخل شقتها في مصر الجديدة، على يد شقيقين وابن خالتهما، والتي تحولت وقتها إلى قضية رأي عام، وطالب متداولوها بالقصاص السريع والمحاكمة العاجلة العلنية للمتهمين بقتل محمود البنا على غرار قتلة نانيس وابنتيها.
ووقتها، تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المجرمين الثلاثة الذين اعترفوا أنهم دخلوا الشقة لسرقتها بعد أن ترددوا عليها لأكثر من مرة للقيام بأعمال الدهان، كما تم إلقاء القبض على 6 آخرين ساعدوهم في تهريب المسروقات.
وللمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، تم نظر القضية خلال شهر واحد، وقضت المحكمة حينها بإعدام الثلاثة وبالسجن لباقي المتهمين.
كما شهدت القضية ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، إذاعة وقائع إعدام المتهمين مباشرةً على الهواء عبر القناة الأولى، بناءاً على أمر مباشر من الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ظهر المتهمون الثلاثة وهم يجرون أقدامهم قبل الدخول إلى غرفة الإعدام.
وقالت الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إنه لا يجوز تشبيه قضية بأخرى لاختلاف الظروف والملابسات الخاصة بكل منهما، لافتةً إلى أن هناك مبادئ قانونية عامة تطبق على كل قضية على حدة وفقًا للتفاصيل والأوراق الخاصة بها.
وأضافت بكير أن من بين المبادئ العامة أن القضية التي يكون بها متهمون تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تخضع لأحكام قانون الطفل، والذي لا ينص على عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن المؤبد.
وبحسب قضية قتل الطالب محمود البنا، فإن المتهمون فيها محمد أشرف راجح، ومساعديه كلا من "إسلام عواد" البالغ من العمر 17 عاما، و"مصطفى محمد"، في نفس عمر السابق، لن تزيد عقوبتهم عن السجن 15 عامًا حسب مصادر قضائية.
وأشارت بكير إلى أن علانية المحاكمة أمر يعتبر متوافر في قضية محمود البنا، حيث يتم تداول أخبار القضية، كما أنه لم يتم إصدار أية قرارات بحظر النشر فيها حتى الآن، لذلك لا يمكن الحديث عن مقارنة بين القضيتين أو الربط بينهما من الناحية القانونية، لاختلاف الظروف والتفاصيل والملابسات.